حاميد حليم -المغرب الأزرق
اعلنت النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير و التنسيقية الوطنية لمهنيي الصيد الساحلي عن 30 دجنبر على الساعة العاشرة صباحا كموعد لإيداع أجهزة الرصد و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية،VMS لدى مندوبيات الصيد البحري بكافة التراب الوطني .
و يأتي القرار حسب المهنيين ، بعد فشل جميع المساعي الحميدة للمهنيين في ايجاد حل توافقي يحمي مصالحهم و ينهي احتكار شركة وحيدة في التجهيز بتقنيات الاتصال.
كثرة الاعطاب و تواليها في وقت وجيز ،و التي تكلف المهنيين ميزانية خاصة للصيانة. ناهيك عن الغرامات المرتبطة بسوء استخدام الجهاز أو انقطاع الارسال لظروف طارئة.خلقت حالة تدمر و استياء لدى الاوساط المهنية،و هزت الثقة في وزارة الصيد البحري التي تحملت مسؤولية تثبيت الاجهزة دون استشارة مع المهنيين.
معطى آخر يمنح المهنيين الحق في الاختيار بدل التحكم في ارادتهم و هو دخول احدى الشركات المنافسة و التي طرحت في السوق احدث الاجهزة في الاتصال و يتوفر على مواصفات ذات جودة عالية و تقنيات جد متطورة،اذ يعتبر حسب الخبراء الجيل الجديد من أجهزة الرصد و التتبع عبر الاقمار الاصطناعية، VMS.بالإضافة الى ثمنه المناسب جدا و تعريفة الخدمات التي تبقى جد مغرية في كل الاحوال.
مصادر عليمة بكواليس صفقة” VMS ” كشفت عن فضيحة مزلزلة بخصوص جودة الاجهزة المثبتة حاليا على مراكب اسطول الصيد الساحلي حيث تشكك الخبرة التقنية في صلاحيتها.
و حسب نفس الجهة فان وزارة الصيد البحري تتوفر على هذه الخبرة منذ فترة ليست بالقريبة لكنها لم تكشف عنها مما يطرح أكثر من سؤال حول الظروف التي مرت منها هذه الصفقة ،كما أن الحاح الادارة المركزية على التمسك بشركة واحدة ووحيدة عبر الزام المهنيين على توقيع عقود اشتراكات مجحفة و بشروط احادية الجانب تخدم مصلحة الشركة على حساب القوت اليومي للمهنيين و البحارة على حد سواء.بالإضافة الى تورط عدد من موظفي المصالح الخارجية في توجيه المهنيين لذات لشركة،و برمجة رحلات الصيد مشروطة بتوقيع العقدة مع الشركة نفسها،كما حدث مع مراكب الصيد بالجر في فاتح نونبر 2013 و هو تاريخ انطلاق موسم صيد الاخطبوط.حيث انساق اسطول الصيد بالجر في عدد من الموانئ قسرا للتوقيع على العقدة.
و هي معطيات تثير الشك في ملابسات هذا الملف الذي سيتخذ منحى خطيرا قد تترتب عنه تبعات و تكشف معه خبايا و تجر على القائمين عليه ويلات و على معالي وزير الصيد البحري نقمة الجهات العليا. في وقت لا تزال ردود فعل و مناورات الاطراف المناوئة لمصالح المغرب بخصوص اتفاقية الصيد مع الجانب الأوربي قائمة.
