يشهد قطاع تجارة السمك بالجملة بالمغرب حركية متصاعدة على خلفية مطالب مهنية بإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع، وذلك عقب اجتماع جمع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش بأعضاء الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، بحضور النائب البرلماني محمد بركان ومسؤولين بقطاع الصيد البحري.
اللقاء خُصص لمناقشة الإكراهات التي تواجه تجار السمك، وفي مقدمتها مراجعة القانون 14.08 المنظم لأسواق السمك بالجملة، وإشكالات البيع الثاني، والاقتطاعات المالية، إلى جانب الجدل المرتبط بالصناديق البلاستيكية الموحدة والتمثيلية المهنية داخل مؤسسات القطاع.
وأكد رئيس الكونفدرالية بوشعيب شادي أن المهنيين يطالبون بإصلاحات تضمن تكافؤ الفرص وتحمي التجار الصغار والمتوسطين من مخاطر الاحتكار والتضييق، مشيراً إلى تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الفاعلين بميناء أكادير خلال السنوات الأخيرة.
من جهتها، كشفت كتابة الدولة أن مشروع القانون الجديد المتعلق بتجارة السمك أُحيل على الأمانة العامة للحكومة، ويتضمن عدداً من المستجدات، أبرزها تمديد صلاحية البطاقة المهنية إلى ست سنوات، وإلغاء دفتر التحملات، مع استمرار المشاورات بشأن مشروع الصناديق البلاستيكية.
ويأتي هذا الحراك في ظل دعوات متزايدة إلى اعتماد مقاربة تشاركية توازن بين تنظيم القطاع وحماية مصالح مختلف المتدخلين، بما يضمن استدامة الثروة السمكية واستقرار السوق الوطنية.
