أعلنت مندوبية الصيد البحري بمدينة المضيق عن استئناف نشاط صيد سمك أبو سيف ابتداءً من يوم الإثنين 11 ماي 2026، وذلك في إطار تنزيل التدابير التنظيمية المعتمدة لضمان استدامة المصايد البحرية والحفاظ على التوازن البيولوجي لهذا النوع البحري ذي القيمة الاقتصادية العالية.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً لمقتضيات خطة تدبير مصايد “أبو سيف”، الرامية إلى عقلنة استغلال المخزون السمكي وتعزيز آليات المراقبة، بما يضمن احترام المعايير البيئية والتنظيمية المعمول بها وطنياً ودولياً.
وأكدت المندوبية، في إعلان موجه إلى مهنيي الصيد التقليدي، أن السلطات المختصة ستتعامل بصرامة مع مختلف المخالفات المرتبطة بصيد أو تسويق الأحجام غير القانونية، مشددة على المنع التام لصيد أسماك يقل وزنها عن 13 كيلوغراماً، مع تفعيل العقوبات القانونية الجاري بها العمل في حق المخالفين.
ويعول عدد من مهنيي القطاع على انطلاق الموسم الجديد لتحقيق انتعاشة اقتصادية بميناء المضيق، خاصة في ظل التوقعات بارتفاع الطلب على المنتجات البحرية تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى، وما يرافقه من حركية تجارية متزايدة بأسواق السمك.
ومن المرتقب أن يساهم استئناف صيد “أبو سيف” في تعزيز تموين الأسواق المحلية بكميات إضافية من هذه المادة البحرية المطلوبة، بالنظر إلى قيمتها الغذائية والإقبال الكبير الذي تحظى به لدى المستهلكين.
وبحسب قرار كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري رقم SWO 01/26، فقد جرى تحديد الكوطا الإجمالية لصيد “أبو سيف” برسم سنة 2026 في حدود 2384,47 طن، موزعة بين وحدتي التهيئة البحرية، حيث خصصت 896,47 طن للوحدة الأولى، مقابل 1488,5 طن للوحدة الثانية.
وفي سياق المقاربة الوقائية الرامية إلى حماية دورة تكاثر هذا النوع البحري، يواصل المغرب اعتماد تدابير بيولوجية وتنظيمية دقيقة، وفق مقتضيات مرسوم 14 أبريل 2022 المتعلق بخطة تدبير مصايد “أبو سيف”، والذي ينص على فترات راحة بيولوجية موسمية بالوحدة المتوسطية تمتد من 15 فبراير إلى 15 مارس، ومن فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة، إلى جانب فرض قيود دائمة على الصيد بالمناطق الساحلية.
ويرى متتبعون للشأن البحري أن نجاح الموسم الحالي يظل رهيناً بمدى التزام مختلف المتدخلين باحترام الضوابط القانونية والبيئية، بما يضمن استدامة هذا المورد البحري الحيوي ويحافظ على توازن المنظومة البحرية المتوسطية.
