أحمد ياسين-المغرب الأزرق-الداخلة
فوجئ مهنيو تجارة السمك بالداخلة برفض المكتب الوطني للصيد بالداخلة تسليمهم وصل الخروج و حسب ممثل احدى الهيئات المهنية في تجارة السمك بالداخلة،فالمكتب و مقابل تسليم وصل الخروج طالب بآداء رسم خاص بالسلامة الصحية مزدوج يؤديه تاجر السمك عن المجهز اضافة الى الرسم الواجب من طرف تاجر السمك،و هو ما تم رفضه بشكل تام من طرف مهنيي تجارة السمك و اعتبروه محاولة نصب و احتيال مع سبق الاصرار،و حمل مهنيو تجارة السمك المسؤولية القانونية للمكتب الوطني للصيد الذي تجاوز صلاحياته و قام بعمليات التداول في سوق السمك دون تأشير من المصالح البيطرية.
و أفاد مصدر آخر أن من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية أن المكتب الوطني للصيد يتحمل وحده المسؤولية في النازلة حيث انه اقدم على اطلاق عمليات التداول في السوق دون تأشير من المصالح البيطرية.
و في تطور نوعي للملف قد يكشف حيثيات و كواليس قرار المكتب الوطني للصيد الفجائي،فقد اوضح مصدر مهني في تجارة السمك بالداخلة أن مسؤولا بميناء الداخلة خير المهنيين في تجارة السمك بين شراء المنتوجات السمكية المعروضة أو تركها،ملمّحا الى أن جهات أخرى قد تقبل بشراء المنتوجات السمكية بشروط المكتب الوطني للصيد بالداخلة.و هو ما يوحي بوجود مخطط لاستفراد جهة معينة تحتكر السوق لفائدتها.
هذا و يضيف المصدر أن اجتماعا موسعا سينعقد عدا يضم المصالح المعنية مع جمعيات ارباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة و بحضور السلطات المحلية و السلطات الادارية الامنية و البحرية لتدارس الوضع وحل الازمة المفتعلة.
