عبد الرحيم النبوي – المغرب الازرق
تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ مؤسسة حديثة تم تنظيمها في إطار القانون 02/15 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للموانئ و شركة استغلال الموانئ. و أوضحت بعض التقارير الخاصة بها أن هذه الأخيرة أصبحت حاضرة ميدانيا على ارض الواقع انطلاقا من عملها اليومي ، وأبرزت التقارير ذاتها مهام الوكالة الوطنية للموانئ والتي تجلى في دور التقنيين من جهة ، ومن جهة أخرى تعمل على تطوير الموانئ التي يصل عددها إلى 33 ميناء على صعيد المملكة ، وذلك بعكس شركة استغلال الموانئ، وأشارت نفس التقارير بان الأدوار التي تقوم بها الوكالة تعد أساسية باعتبارها تقنية، وتعتبر بذلك مهنة جديدة بحيث انها جوهر الوكالة الوطنية للموانئ ، كما أنها تعمل كذلك على تطوير الفضاءات الخاصة للميناء لمصلحة الاقتصاد الوطني و من ضمنه قطاع الصيد البحري، وبالتالي فالوكالة الوطنية للموانئ هي الركيزة الأساسية للدولة حسب المصادر ذاتها ، إذ تعتبر مؤسسة عمومية تابعة لوزارة التجهيز و النقل و التي تمثل الحكومة في قطاع الموانئ ، أما الشركات الأخرى تضيف ذات المصادر كمرسى ماروك تهم الواجهة الجديدة للموانئ بالمغرب،ومن جهة أخرى أوضح مصدر من المكتب الوطني لاستغلال الموانئ أن هذا الأخير لم يعد يقوم بكل المهام كما كان الحال من قبل، بل أصبح هناك التقنين من اجل خلق التنافسية و الدينامكية في القطاعات و كذلك السهر على مصلحة الفاعلين الاقتصاديين سواء من من جانب الرواج التجاري،أو من جانب قطاع الصيد البحري خاصة الاوراش البحرية.
ويؤكد مهنيو الصيد البحري بأسفي بان الوكالة الوطنية للموانئ جاءت من أجل مصلحة قطاع الصيد البحري ، في حين أضاف مصدر من الوكالة بان هذه الأخيرة تعمل على وضع إستراتيجية عمل حديثة و طموحة تم تفعيل بعض جوانبها على ارض الواقع ،و يتمثل ذلك في الاشغال التي أنجزت و المخطط الذي هو في طور التنفيذ، إضافة إلى الأهداف المسطرة على الأقل في 2011 بخصوص ميناء أسفي .
ومن جهة ثانية تكشف التقارير المذكورة الرؤيا الإستراتيجية الشمولية للوكالة الوطنية للموانئ والتي تتمحور حول : التنمية و المحافظة على الثرات الميائي، تقنين الأنشطة و المتدخلين المينائين، السلامة، الأمن و المحافظة على البيئة، الانفتاح على المحيط الخارجي و الفاعلين في إطار توحيد الأهداف قصد تنمية المجال المينائي ، تحسين التسيير الداخلي للوكالة الوطنية للموانئ ، وفي هذا الإطار ،حددت مديرية ميناء أسفي مخططها لسنة 2011 و الذي يتضمن عدة مشاريع يمكن تصنيفها كالتالي :الهدف الأول: تحديث البنيات التحتية للميناء ،: المشروع : صيانة دورية و منتظمة لشبكة الماء و الكهرباء و التطهير : المبلغ (بالدرهم) 900000 –صيانة الحاجز العرضي : المبلغ (بالدرهم) : 100000 – التشوير الأفقي و العمودي : المبلغ (بالدرهم) :150000 صيانة الأوتاد الكاتودية لرصيف الضفة :المبلغ(بالدرهم):1500000 – صيانة البنيات الإدارية المبلغ 60000 – تنظيف الحوض المائي بصفة دائمة المبلغ (بالدرهم ) :290000 _ تحسين السلامة و الأمن داخل الميناء : المشروع : صيانة و استغلال نظام المراقبة بالكاميرات : المبلغ (بالدرهم) 970000 – توسيع نظام المراقبة بالكاميرات : المبلغ (بالدرهم) 100000-انجاز و صيانة المساحات الخضراء : المبلغ (بالدرهم) 220000 – اقتناء حاويات للأزبال : المبلغ (بالدرهم) 5000 – تجميع و إفراغ الأزبال في المطارح العمومي بصفة دائمة : المبلغ (بالدرهم) : 800000
الهدف الثاني : السهر على مداخيل الميناء وفق مقتضيات القانون 02-15 : المشروع : اتمام عمليات منح رخص التفويت لمختلف الأرصفة بالميناء التجاري – تفويت الورش البحري – إعادة إسكان أرباب قوارب الصيد التقليدي في منطقة التوسعة الجنوبية.
