بعد ركود في العمل النقابي الصوري الذي دمر مطامح الموظفين التابعين لقطاع الصيد البحري في الترقية الاجتماعية و المهنية، هذه الفئة من الشعب المغربي التي تتحمل عبء تنفيد السياسات الحكومية المتعاقبة على قطاع الصيد البحري،الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا للدولة المغربية في خلق الثروة و تنميتها،و المساهمة الى جانب القطاعات المنتجة في التنمية المستدامة للدولة المغربية،و الرخاء للشعب المغربي.
و بعد نضالات محتشمة تعزى اسبابه الى التشردم و التفكك،بين صفوف الشغلية، يبدو ان بقعة زيت الكنفدرالية الديموقراطية للشغل بدأت تكتسح الساحة، و بقوة، مستمدة هذه القوة من مصداقية مناضليها بالاضافة الى سقوط ورقة الثوت عن الثمتيليات النقابية الاخرى التى ساهمت بطريقة او باخرى في تفكيك موظفي قطاع الصيد البحري ، و تكريس نهج التفرقة و التفتيت الذي خدم و لردح من الزمن مصالح الادارة المركزية .
و بعد التحاق عدد كبير من المناضلات و المناضلين بصفوف نقابة موظفي قطاع الصيد البحري التابعة للكدش،اصدرت النقابات الثلات التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل،لكل من موظفي وزارة الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد و الوطني للبحث في الصيد البحري بيانا مشتركا جاء فيه:
