المغرب الأزرق
في اتصال له بالمغرب الأزرق أكد السيد عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية، أن المرسوم الذي يحمل رقم 2.13.19 ، الصادر بتاريخ 28/01/2014 و في المادة 03، يمكن المكتب الوطني للصيد باقتطاع 20 درهم عن كل طن من الاسماك السطحية تستفيد منها كل مؤسسة تم احداثها بصورة قانونية و تستغل على الأرض محلا أو منشأة أو مؤسسة مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي من أجل معالجة المنتوجات البحرية ، أو تحويلها، أو هما معا؛ بما في ذلك دقيق و زيت السمك.
فالمادة 03 من المرسوم المذكور تقول بالحرف “يستحق الرسم على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون المحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه يؤدى لحساب هؤلاء الأشخاص من طرف بائعي السمك بالجملة الذين قاموا بشراء أصناف الأسماك السطحية المشار إليها في المادة 2 أعلاه الموجهة حصرا إليهم.
يحدد سعر هذا الرسم في 20 درهما للطن على الأسماك السطحية التي تم تفريغها وتوجيهها للمحلات أو المنشآت أو المؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه.”
و توضح المادة 04 تفاصيل العملية حيث تقول ” يقوم بتحصيل الرسم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المكلفة باعتماد السمك الصناعي عند البيع الأول للأسماك السطحية على أســاس الوثائق المسلمــة إلى بائع السمك بالجملـة من طرف هذه المصلحـة والتي تتضمن، على الخصوص، بيان الصنف وكميات الأسماك السطحية المعنية والمبلغ المؤدى وتاريـخ الأداء وكذا النشاط الموجه إليه والمصرح به من طرف بائع السمك بالجملة.”
و تضيف ” تسلم المصلحة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري المعنية وصلا بالأداء لبائع السمك بالجملة يتضمن البيانات المشار إليها أعلاه”.
و بالتالي يقول السيد عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ و الاسواق المغربية أن المرسوم لا يعني المبيعات بل المشتريات و بالتالي لا يعني بحارة و أرباب مركب الصيد البحري من صنف السردين بل تجار السمك بالجملة، في الشكل أما المضمون فلا اختلاف فيه .
و يشير السيد عبد اللطيف السعدوني أن الفدرالية كاتبت الوزارة الوصية، بشأن ما اسماه بالظلم و الحيف في اشارة الى المرسوم، الذي يعتبره قانون ريع الذي تم ترسيمه سنة 2000 و تمت تزكيته،ليصبح واقعا،و هشاشته تتضح بالملموس في كل الضوابط التي انبنى عليها المرسوم،و بالتالي يقول السيد عبد اللطيف السعدوني ،و بناء على كل المراسلات التي تم توجيهها في هذا الموضوع الى الوزارة الوصية،نلتمس تحركا سريعا لاسترجاع الحق لاصحابه مادامت هناك فدرالية تمثلهم.
