تعزز المشهد الجمعوي المهني بآسفي، بميلاد إطار جديد تحت اسم، الجمعية الوطنية لمصدري المنتوجات البحرية.
وعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية، مساء اليوم 30 مارس 2022 بقاعة محمد الخامس بغرفة التجارة والصناعة بآسفي، وذلك بحضور ممثلي الشركات المهنية التي تشتغل بهذا الصنف التجاري المتميز ذو القيمة المضافة الكبيرة، و الذين حجوا من مختلف مدن و جهات المملكة، بحيث صادق الحضور على جدول أعمال الجمع العام التأسيسي، خاصة القانون الأساسي الذي سينظم عمل الجمعية و منخرطيها .
وبعد نقاش مستفيض، استعرض فيه الحضور مختلف الإكراهات و التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع، تم انتخاب محمد الحيداوي بإجماع الحاضرين رئيسا للجمعية ومنحه الجمع العام كامل الصلاحيات لإختيار أعضاء مجلس ومكتب هذه الهيئة الفتية، وقيادة المرحلة التأسيسية لترافعه الجيد في قضايا القطاع ، باعتباره احد أهم المشتغلين به على الصعيد الوطني والذي راكم تجربة مهنية كبيرة داخل منظومة قطاع الصيد البحري على صعيد المملكة.
ويهدف القانون الأساسي للجمعية الوطنية لمصدري المنتوجات البحرية، حسب مؤسسيها، إلى الدفاع عن المصالح المشتركة للمنخرطين وكذا الدفاع عن المكتسبات والترافع من أجل الرقي بهذا الصنف التجاري المهم داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية سواء من حيث القيمة المالية أو رقم المعاملات التي يدرها القطاع على الخزينة العامة للمملكة أو من حيث العدد الكبير للمشتغلين به.
وأكد محمد الحيداوي على أهمية هذا الحدث المتمثل في ميلاد الجمعية الوطنية لمصدري المنتوجات البحرية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة الصيد البحري الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني للمملكة والذي يحظى بعناية بالغة من طرف عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله الذي ما فتئ يوصي بتنميته وتطويره والاهتمام بالعاملين.
وقال، محمد الحيداوي، بأن تأسيس الجمعية الوطنية لمصدري المنتوجات البحرية، فرضتها الظرفية الاقتصادية الحالية، و حتى يكون المكون المهني في تجارة السمك قادرا على الإنخراط في النقاش الدائر حول مستقبل تجارة السمك الوطنية والدولية، وكذا العمل على إعادة النظر في البنيات التحتية التي تحتاج للتقوية والإبداع، والإهتمام أكثر بالمكون البشري، وتغيير نمط التسويق لجعله أكثر شفافية، وفتح أفاق جديدة للمنتوجات البحرية باعتماد الوسائل التي تتيحها التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار مقاربة مهنية تشاركية، وبنيوية، تتيح صياغة ملف مطلبي متكامل، للترافع على شريحة التجار، لصيانة المكتسبات، والدفع بالممارسة المهنية في إتجاه التطور بالشكل المطلوب.
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-أسفي
