تشهد مهنة الصيد بحري و الحرفي مه خاصة عزوفا في أوساط الشباب ما يهدد بانقراضها، و يعزى ذلك الى عوامل متعددة منها ما هو ثقافي و اجتماعي و اقتصادي أثرت على نمط العيش ورفعت مستوى التطلع الى العيش الرغيد و الرفاهية ، في ظل التطور التكنولوجي، و توسع أنشطة الصيد الصناعي و الاستزراع السمكي التي توفر منتجات الصيد بوفرة و تنوع.
دول الخليج العربي التي عاشت شعوبها على الصيد الحرفي منذ استيطان الانسان سواحل المنطقة، و بعد الطفرة الاقتصادية و اعتماد بلدان المنطقة على الصناعات البترولية، تسير مهن البحر الحرفية فيها هي الأخرى نحو الانقراض.
المملكة العربية السعودية، و في مواجهة هذه المعضلة ، أعلنت عن منح مواطنيها الذي يحترفون الصيد دعمًا ماليًّا، يصل إلى 54 ألف ريال (نحو 15 ألف دولار) لتشجيعهم على الثبات في تلك المهنة بجانب توفير الأسماك للأسواق المحلية.
البرنامج الحكومي الخاص بدعم قطاع الصيد البحري، يشترط على الصياد الراغب في الحصول على الدعم أن يكون لديه رخصة صيد فئة حرفي سعودي، أو فئة بحار سعودي، وأن يكون ممارسًا لمهنة الصيد بنفسه.
وتتضمن الشروط أيضًا، ألا يكون الصياد موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا يقل عمره عن 18 عامًا، ويكون داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم، بالإضافة إلى أن لا تقل مدة رحلة الصيد عن 6 ساعات لكل رحلة.
وقال بيان رسمي، الدعم المالي يقدم أيضًا للصياد في حالات منع الإبحار من الجهات المختصة بسبب سوء الأحوال الجوية أو للدواعي الأمنية وغيرها، وفي حالات تحطم أو احتراق أو غرق القارب أثناء الإبحار، وفي حالات الإصابات الجسدية أثناء الصيد وتضرر المستفيد من ممارسة الصيد مؤقتًا.
ويشرف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (ريف السعودية) على المبادرة الجديدة التي تستهدف تنمية القطاع السمكي، وتحفيز ممارسة مهنة الصيد وتعزيز تنوع المنتجات السمكية بزيادة المنتجات المعروضة حسب المواسم؛ لتلبية احتياجات السوق المتنوعة.
والبرنامج جزء من دعم مالي حكومي يشمل المواطنين السعوديين الذين يمتهنون تربية الماشية، والمزارعين والأسر المنتجة، بجانب صيادي الأسماك.
