تمارس السفن الأجنبية المدججة بالأسلحة، الصيد الجائر في المياه الصومالية، تحت حماية بوارج حربية مشاركة في حماية سلامة التجارة الدولية ومحاربة القرصنة، رغم انحسار الظاهرة التي كانت مصدر قلق للتجارة الدولية بحسب تأكيد الأدميرال فارح أحمد، والذي يقول لـ”العربي الجديد” “يتم لصق تهمة الإرهاب بالصياد الصومالي وإخافته عبر تلك البوارج الأجنبية التي تحمي سفن صيد تتبع تلك الدول، في عملية مكتملة يجري عبرها طمس الشواهد التي تثبت نشاطهم في ممارسة الصيد غير القانوني في مياه الصومال الإقليمية”.
وتوقفت عملية اختطاف السفن في السواحل الصومالية من العام 2012 حتى نهاية فبراير2017، وفق ما أورده تقرير فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا المرسل إلى رئيس لجنة مجلس الأمن في 2 نوفمبر 2017، والذي أشار إلى أن أول عملية قرصنة جرت لسفينة نقل وقود مملوكة لجهة إماراتية في منطقة فجوة سقطرى، (الواقعة بين الصومال وجزيرة سقطرى اليمنية) عندما كانت في طريقها من جيبوتي إلى مقديشو، في 13 مارس2017.
وفي إبريل من العام ذاته اختطف قراصنة مركباً شراعياً يتبع الهند في فجوة سقطرى، وسفينة مملوكة لجهة لبنانية بحسب التقرير ذاته، ويؤكد الأدميرال أحمد أن أنشطة القرصنة تراجعت في السواحل الصومالية بشكل ملحوظ، باستثناء وقوع حادثتي اختطاف سفن قبالة سواحل الصومال في الأعوام الماضية، ما يعكس انحسار القرصنة الصومالية، نتيجة للدوريات الأمنية التي تجريها القوات الدولية في مياه الصومال، مشيرا إلى عدم وجود مبرر لما يتعرض له الصيادون من اعتداءات في عرض البحر من قبل السفن الأجنبية.
وتمارس السفن الأجنبية الصيد غير المشروع وتتبع دولا أوروبية وآسيوية بمساعدة بوارج حربية، تجوب في دوريات عسكرية مياه الصومال يوميا بحسب روبلى، مشيرا إلى أن الصيادين الصوماليين يعيشون في حالة من الخوف عند إبحارهم إلى مناطق صيد على بعد 13 ميلا، من أصل 24 ميلا ضمن ما يسمى بالمنطقة البحرية الصومالية، خشية تعرضهم للأذى من قبل تلك البوارج بالرغم من أن تلك المنطقة تعد الأغنى في الثروة السمكية.
