مصائب قوم عند قوم فوائد، هو ما يعيش على وقعه ميناء الصويرة منذ اطلاق موسم صيد الأخطبوط، الذي وازاه ظهور أسراب من الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة، حيث تجاوزت القدرة الاستيعابية للميناء عدد الوحدات المرابطة به من مراكب الصيد بالجر و مراكب صيد الأسماك السطحية و قوارب الصيد التقليدي.
الوضع و إن كان يعكس انتعاشة في مداخيل الميناء و رواج سوسيو اقتصادي للصويرة، غير أن يخفي وراءه معاناة أسطول الصيد بالجر في صمت و أمام عجز الوكالة الوطنية لميناء الصويرة التي تتردد في استعمال صلاحياتها التي يخولها لها القانون باعتبارها الإدارة الوصية تفاديا لأي احتقان قد ينفجر في وقت لا تزال مدينة الصويرة تعيش نشوة الفرح بالزيارة الملكية.
مصادر مهنية أعربت عن قلقها البالغ من الوضع الذي يعيشه أسطول الصيد بالجر بسبب احتلال مراكب الصيد السطحي للميناء دون مراعاة الحق في التداول و تثمين المنتوج الذي تحمله مركب الصيد بالجر بعد رحلة صيد تدوم لأيام ، حيث و عند عودتها تصطدم باستمساك مراكب الصيد بالسطحي بأماكنها بعد التفريغ إلى حين مغادرتها ،و هي الفترة التي تدوم لساعات طوال تبقى مراكب الصيد بالجر في انتظار مغادرتها لتفرغ صيدها الذي يفقد جودته و قيمته بعد تأخره الكبير عن تموين الأسواق.
ما يتسبب في خسائر فادحة للمهنيين و أزمة غير متوقعه للبحارة الذين ينتظرون موسم صيد الأخطبوط لينعشوا اقتصادياتهم.
مصادر مقربة حملت المسؤولية القانونية و المهنية و الأخلاقية للوكالة الوطنية للموانئ التي من صلاحياتها تدبير الولوجيات و الحفاظ على مصالح المرتفقين.
و أشارت ذات المصادر الى المادة السابعة من القانون 15.02 المتعلق بالموانئ و الذي يمكن للوكالة المحلية لكل ميناء من وضع نظام للاستغلال، معتبرا النص القانوني صريحا و لا تشوبه شائبة او انتظار تعليمات او توجيهات راسية من الإدارة المركزية، وأودت المصادر أن المهنيين المتضررين لهم الحق في متابعة الوكالة الوطنية للموانئ بسبب التقصير و الإهمال و المطالبة بالتعويض عن الأضرار على شكل غرامات تهديدية يومية، مادام المهنيون يؤدون الرسوم لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ عن الاستغلال.
