يطفو من جديد شبح تنزيل النظام الضريبي على النقاش العمومي بإقليم طانطان، في ظل ظرفية اقتصادية وطنية تتسم مؤشراتها ب”السلبية “، فيما تقول مصادر مهنية أن اختيار توقيت يبقى غير مناسب بشكل تام.
و يرفض عامة الفاعلون الاقتصاديون بالإقاليم الجنوبية الثلاث التنزيل الضريبي استنادا الى خطاب ملكي للحسن الثاني أعفى من خلاله المنطقة الممتدة من خط وادي درعة شمالا الى الكويرة جنوبا من الضريبة، كقرار لتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، و تنميتها، و تحويلها الى نقطة جدب.
الفعاليات الاقتصادية بإقليم طانطان لم تخرج عن نظيراتها بباقي الاقاليم، و لو أنها تعيش على حدود جهة تقع بين ضفتي وادي درعة المعفية استنادا الى خطاب الراحل الحسن الثاني.
إقليم طانطان و حسب مصادر من مديرية الضرائب يوطن أكبر عدد من الشركات المسجلة على المستوى الوطني، و تستفيد من اعفاءات ضريبية بمناطق اقتصادية كبرى تحقق من خلالها أرباحا مهمة ما يضرب مبدأ التنافسية و يفرض تحقيق العدالة الاقتصادية. و هو ما يرفضه الفاعلون الاقتصاديون بالإقليم مؤكدين على أنهم قدموا تضحيات جليلة لتنمية الإقليم والأقاليم الجنوبية استجابة لنداء الراحل الحسن الثاني، و أدوا على مدى عقود ضريبة من نوع آخر تتجلى في ارتفاع تكاليف الانتاج و ازدواجية الضرائب و ارتفاع الاسعار و رداءة النقل و تدهور المسالك الطرقية، فضلا عن الحرمان من العيش الكريم و الرفاه على غرار ما تعيشه باقي المدن و الأقاليم شمال خط وادي درعة و منها و التطبيب و التعليم و التعليم العالي و البعد العائلي….
مصادر مقربة أسرت أن عددا من الفاعلين تراجعوا عن الاستثمار بالإقليم بعد تداول ملف التنزيل الضريبي ما سيحول طانطان الى نقطة طرد للاستثمارات و هجرة ما تبقى منها الى مناطق أخرى، توفر التحفيزات الضامنة لتحقيق الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي و لو بالكركرات، وهو ما قد تترتب تداعيات سوسيو اقتصادية بالمنطقة.
الملف الإجتماعي و حسب حاميد حليم الكاتب الاقليمي للاتحاد المغربي للشغل بطانطان، يعتبر خطا أحمر في منطقة لطالما عانت و تعاني الهشاشة و تئن منذ عقود تحت وطأة التهميش ، دفعت خلالها ساكنة المنطقة ضريبة انماء باقي الاقليم الجنوبية بشكل تضامني لسد الفجوة التنموية مع باقي جهات المملكة ، و جعلت منها لعقود سلة اقتصادية لتنمية أقاليم الشمال، و ضمانا لاستقرار اقتصاديات الصيد البحر بجهة سوس.
“نحن مع حقوق الدولة ، و لكن على الدولة ان تقوم بواحبها كذلك اتجاه المواطن و تفي بالتزاماتها و تضمن حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية ، و لا يجب أن يدفع المعش الاقتصادي المحلي ثمن مؤسسات اقتصادية تستفيد من التوطين محليا و تجني أرباحا كبيرة بمناطق أخرى”
و دعا المسؤول النقابي الى تحمل الدولة مسؤوليتها في تأهيل المنطقة وفق رؤية استراتيجية تحترم قواعد التطور، قبل الحديث عن استخلاص الضرائب ، و ذلك عبر ضخ الاستثمارات الكبرى كالصناعات الثقيلة التي توفر مناصب شغل و تولد دينامية الاقتصادية و اجتماعية و تحدث رواجا اقتصاديا و أرقام معاملات تسيل لعاب المسؤول الضريبي، كالصناعات البحرية و صناعات السفن و ليس صناعة المهرجانات و المواسم و حتى قطاع السياحة التي عرى فيروس كورونا عورتها و شرد أكثر من 7 ملايين عامل على المستوى الوطني و عطل أنشطة مرتبطة به بشكل مباشر او غير مباشر، أو تكريس الريع و الاستثمار في المشاريع الصغرى في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي عرفت كثير منها الافلاس و أحبطت أحلام كثير من الشباب.
اقليم طانطان الذي يعيش منذ عقود على وقع ركود اقتصادي قاتل بسبب سياسة الدولة في اعمار وتنمية باقي الأقاليم الجنوبية، و في الوقت الذي استبشرت ساكنته من انفراج اقتصادي يشكل القطب المينائي أحد أهم أعمدته معزز بوضع لبنات لمؤسسات التكوين العالي المدني و العسكري، يرد الاعتبار للإقليم، يلوح من جديد ملف الضرائب ليضع العصا في العجلة و يلبد مستقبل الاستثمارات بالإقليم بسحب الهجرة نحو وجهات أخرى.