محمد الصفى -المغرب الأزرق- الجديدة
في إطار عملية مراقبة مخازن الطحالب بإقليم الجديدة لتحديد النسبة المخصصة لكل شركة و تعاونية بقصد عملية التصدير المحددة في 20 في المائة و التحويل و التصنيع المحددة في 80 في المائة، عملت مندوبية الصيد البحري بالإقليم الجديدة في شخص المندوب بأمر من الكاتبة العامة للوزارة بتشكيل لجنة متفرعة من أربع خلايا تم توزيعها بطريقة استحسنها العاملون في قطاع الصيد البحري بالإقليم، للشفافية و النزاهة التي عرفتها، حيث عمد المندوب رفقة مندوب المكتب الوطني للصيد البحري على تنصيب موظفين مشهود لهم سواء من المندوبية أو المكتب الوطني للصيد البحري و كذا غرفة الصيد بالمنطقة الوسطى الشمالية و ممثلين عن الوزارة ، و قد خرجت هذه الخلايا الأربع للمناطق التي لم تكن تعرفها مسبقا إلا صبيحة يوم الخميس 20 نونبر 2014 على الساعة الثامنة لحدود الساعة العاشرة ليلا تحت إشراف السيد مندوب الصيد البحري لتجوب كل النقط المصرحة بالتخزين، و في اتصال للجريدة برئيس الفيدرالية الإقليمية للصيد البرحي السيد عبد الواحد المستعين حول ملابسات هذه العملية فقد صرح أنها كانت فريدة من نوعها لأول مرة خلافا لما كانت عليه سابقا، منوها في نفس الإطار بالمجهودات التي تبذلها الكاتبة العامة للوزارة و السيد مندوب الصيد البحري بالإقليم الذي أبان منذ تعيينه بالإقليم حنكته البالغة في تدبير و تسيير شؤون القطاع باعتراف كل الفاعلين فيه و هو ما يتماشى و خطابات عاهل البلاد في التسيير الإداري و تقريب الإدارة من المواطنين، و تجدر الإشارة إلا أن عمل هذه اللجنة قد سجلت مجموعة من الخروقات و التجاوزات في عدد من الشركات و التعاونيات، حيث تم إنجاز محاضر بهذا الخصوص و تم عرضها على الوزارة الوصية للبحث فيها و اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقها، في ظل اللوبيات التي تعمل جاهدة على استنزاف خيرات البحر دون رقيب أو حسيب، و استغلال اليد العاملة في القطاع من بحارة و غطاسين .
