محمد وعلي / المغرب الأزرق
لمدة تسع سنوات ، تواطأت ست شركات للنقل البحري تربط بين المغرب واسبانيا و كونت تكتلا ، لتتفق على أثمان متطابقة خارج المنافسة التي يفرضها القانون .
هذا ما أكدته الغرامات التي فرضتها بالأمس الثلاثاء 13 نونير، اللجنة الوطنية الإسباني للمنافسة.
الشركات الست و من بينها الشركة المغربية كوماريت-كوماناف المتوقفة حاليا عن العمل، و التي يتابع مديرها العام بتهم ثقيلة بسبب تورطه في جرائم تصل إلى تخريب مؤسسات عمومية منها ميناء طنجة المتوسطي.
المخالفات ،وقعت بين سنتي 2002 و 2010 ، و وصلت الغرامات المفروضة على الشركات المخالفة 88.5 يورو ، حصة الشركة المغربية منها لوحدها 27.7 مليون يورو ، أي ما يقارب الثلاثين مليارا من السنتيمات.
الحكم الصادر في حق شركات النقل المتكتلة فيما يشبه الكارتل ، جاء بعد الأبحاث التي قامت بها فرقة التحقيقات التابعة للجنة الوطنية الاسبانية للمنافسة ووقفت على وثائق تجرم الكارتل يومي 11 و 12 ماي 2010 ليتم فتح المسطرة التأديبية يوم 15 مارس 2011 اتجاه 14 ناقلا بحريا ينتمون إلى 6 شركات بسبب مخالفة القوانين المنظمة للمنافسة.،لتصدر الأحكام الأولى مع بداية شهر دجنبر 2011 و الأخيرة يوم أمس.
و مع المشاكل التي تعرفها كوماريت-كوماناف يبقى السؤال المطروح هو من سيؤدي الغرامات عوض كوماناف التي تحتضر، و هل سيكون الضحية مرة أخرى هو دافع الضرائب بالمغرب؟
