أعلنت الوكالة الوطنية لتنمية الاحياء المائية (ANDA) عن مواكبتها لأكثر من 250 مستثمرا خلال الفترة 2018-2019، كجزء من مهمتها لدعم مشاريع تربية الاحياء المائية ودعم المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم .
المشاريع تم اختيارها في إطار 12 طلب ابداء اهتمام تم إطلاقها في مناطق الداخلة واد الذهب و طنجة تطوان الحسيمة و الجهة الشرقية وسوس ماسة وكلميم وادي نون لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول على تصاريح لبدء مشاريع الاستزراع المائي الخاصة بهم.
جاء ذلك في تقرير الدورة الثالثة عشرة لمجلس ادارة الوكالة الوطنية لتنمية الاحياء المائية التي عقدت مؤخرًا في أكادير ، برئاسة عزيز أخنوش. حيث تم عرض و مناقشة التقرير الأدبي و المالي للوكالة برسم 2018-2019 . ويشمل ذلك تلك المشاريع المتعلقة بتنفيذ خطط تنمية الاحياء المائية وتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع الذي يتمتع بإمكانات كبيرة للتنمية.
في هذا الصدد ، أفادت الوكالة الوطنية لتنمية الاحياء المائية أن أربعة مشاريع بدأت تشغيل منشآتها في منطقتي سوس ماسة وداخلة واد الذهب لإنتاج مستهدف يبلغ 26000 طن / سنة. وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع أن “مشروعًا تجريبيًا آخر في الداخلة سيبدأ في تسويق إنتاجه” ، بينما ستبدأ مشاريع أخرى المرافق التي تمتد من السنوات 2019-2020.
و اشار البيان أنه و بالإضافة إلى هذه المشاريع التي يتم تثبيتها ، أطلقت الوكالة الوطنية لتنمية الاحياء المائية من 4 يونيو إلى 7 أكتوبر 2019 – “دعوة لابداء اهتمام لاستغلال ثلاثة مسطحات قديمة تبلغ مساحتها 320 هكتار في مجمع البحيرة الوليدية سيدي موسى لتنفيذ مشاريع الاستزراع المائي على اليابسة “.
قالت الوكالة أيضًا إنها وفرت أوعية للمشاريع ذات الطبيعة الاجتماعية والتضامنية ورصدت بانتظام ثلاث مزارع لتربية الأحياء المائية تديرها تعاونيات الصيادين. كما استفاد عدد من الشباب من برنامج التكوين بشراكة مع مديرية التكوين البحري. يضاف إلى كل هذه الإنجازات أنشأت الوكالة الوطنية لتنمية الاحياء المائية مزرعة تعليمية في الداخلة بمثابة مجال للتدريب العملي لـ 507 من رواد الأعمال الشباب، وفقا للوكالة ،كما أنه جاري العمل لاحداث أخرى في البحر الأبيض المتوسط.
وتعتبر الوكالة نجاح المشاريع التي تروج لها تعاونيات الصيد التقليدي في البحر الأبيض المتوسط، نموذجًا تم إدراجه في خطة عملها لجعل الاستزراع البحري البحري نشاطًا شاملاً له تأثير ايجابي اجتماعي وبيئي. و في هذا الصدد تعمل الوكالة على جرد التعاونيات المهتمة بنشاط الاستزراع المائي عبر الساحل الوطني .
بالإضافة إلى دعم المشاريع ، أعلنت الوكالة أنه سيتم الكشف عن إمكانات الاستزراع المائي في مناطق الدار البيضاء-سطات ومراكش آسفي، والعيون الساقية الحمراء وكلميم وادي نون فضلاً عن بحيرة مارشيكا، مع الانتهاء من الدراسات ذات الصلة المقرر لعام 2020.
و من أجل دعم وتشجيع تطوير هذا القطاع ، اشار التقرير أنه و منذ العام الماضي تم تطبيق الحوافز الضريبية والجمركية ، بما في ذلك الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات المخصصة حصريًا، والحفاظ على تعريفة 2.5 ٪ على الأعلاف لمدة ست سنوات ، بحصة 15000 طن في السنة.
بالإضافة إلى هذه التدابير ، تم إطلاق عرض تأمين صحي للاستزراع المائي في 2019 يغطي ” الحضائر والأحياء ضد مخاطر الأمراض والأحداث المناخية والتلوث والسرقة والاختفاء ، يخلص البيان.
