المغرب الازرق
في رسالة هل الى السيد رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام ونسخ وجهها للسيد رئيس الحكومة،السيد وزير الداخلية،السيد وزير الاقتصاد والمالية،السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري،السيد وزير الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ،السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،السيد مجلس المنافسة ،السيد عامل إقليم الجديدة،السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى،السيد رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام. مؤرخة في 2012/11/22 ، موضوعها طلب التدخل العاجل لوقف تمرير ريع مالي انتخابي وسمكي من خلال غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء . اشار السيد الميموني الهاشيمي رئيس غرفة ارباب مراكب الجر باسفي و عضو الغرفة الاطلسية الشمالية، ان محاولة جديدة لتمرير صفقة مثيرة للجدل تجرى هذه الأيام ، بعد الإعلان الثاني عنها بتاريخ 10 اكتوبر 2012 الذي حدد تاريخ فتح الأظرفة بمكتب رئيس الغرفة بالدار البيضاء يوم الإثنين 19 نونبر 2012. و التي جاءت بعد بعد فشل محاولة تمرير صفقة عمومية لاقتناء ضواغط هواء التنفس المستعملة في الغطس التحت مائي لجمع الطحالب البحرية بعمالة الجديدة و بتمويل من ميزانية الدولة يتجاوز 10 مليون درهم من خلال تكليف غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء بالعملية والإعلان عن الصفقة السابق المنشور يوم الخميس 07 يونيو . و كل هذا يجري عكس التوجه العام الذي اختارته بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السدس نصره الله من اجل محاربة أشكال الفساد و الريع الاقتصادي .
و يضيف السيد الهاشيمي الميموني ان هيئته تساند أي مبادرة اجتماعية تستهدف العناية بأوضاع السلامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد البحري وتشجيعنا لجهود وزارة الفلاحة والصيد البحري في هذا الشأن بالمقابل فانها تعترض و بشدة على تحويل غرفة استشارية انتخابية إلى صندوق أسود جديد للعبث بالمال العام وتدبير مثل هذه الصفقات العمومية التي –يقول السيد الهاشيمي الميموني في رسالته ” سبق أن طالبنا الوزارة الوصية بتحمل كامل مسؤوليتها في إعلانها بعيدا عن اقحام رئيس غرفة الصيد بالدار البيضاء وفتح مجال تحويل سلطة الغرفة المنتخبة للسمسرة واستغلال المال العام وتسخير المبادرات الإيجابية للدولة للمتاجرة والدعاية الإنتخابية” الامر الذي يطرح مزيدا من اللبس والشك حول هذا الاستثناء.، خاصة أن المشروع حظي بعطف مولوي من خلال عرضه خلال التدشين الملكي لتهيئة ميناء الصيد البحري بالجديدة بتاريخ 28 يناير 2012 .
تمرير هذا الريع الإقتصادي والإنتخابي لرئيس غرفة الصيد بالدارالبيضاء المتورط في استنزاف الثروة السمكية يطرح اكثر من علامة استفهام ، حيث تم ضبط مركب تعود ملكيته لرئيس غرفة الصيد بالبيضاء و المتخصص في صيد السمك السطحي في ميناء مدينة الداخلة بتاريخ 09 أكتوبر 2012 محملا بكميات كبيرة من الأسماك الممنوع صيدها .
و تضيف الرسالة ان السيد رئيس غرفة الدارالبيضاء قد قام بتحويل وصرف مبالغ مالية وفرتها الغرفة ودفعتها الدولة لخدمة مصالحه الشخصية لينضاف استنزاف الثروة السمكية لاستنزاف المالية العمومية .
ويختم السيد الهاشيمي الميموني رسالته بطلب لجميع الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف العبث بمشاريع و نفقات الدولة و استغلال النفوذ لاستنزاف المال العام و الثروة السمكية تحت غطاء مؤسسة مهنية عمومية دستورية .
ونسخ موجهة للسيد رئيس الحكومة،السيد وزير الداخلية،السيد وزير الاقتصاد والمالية،السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري،السيد وزير الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ،السيد رئيس المجلس الأعلى للحسابات ،السيد مجلس المنافسة ،السيد عامل إقليم الجديدة،السيد والي جهة الدار البيضاء الكبرى،السيد رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام.
