عبد الرحيم النبوي: المغرب الازرق
أكد كما صبري، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أن أشغال الجمع العام العادي للغرفة، المنعقد بمدينة الدار البيضاء، شكلت محطة مهمة لتقييم أوضاع القطاع ومناقشة عدد من القضايا المهنية ذات الأولوية.
وأوضح صبري أن الاجتماع تطرق إلى تقييم الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية والاجتماعية، واصفًا إياه بـ”المكسب الاستراتيجي” الذي انعكس إيجابًا على مهنيي قطاع الصيد البحري، خاصة بعد توسيع الاستفادة لتشمل العاملين في الصيد التقليدي، مما مكن مختلف فئات القطاع من الولوج إلى الحماية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أشاد بالجهود الحكومية المبذولة لتنزيل هذا المشروع، مبرزًا أهمية استكماله عبر إرساء منظومة تأمين شاملة، تشمل العاملين على متن البواخر، إلى جانب تأمين ممتلكات واستثمارات المهنيين، وذلك من خلال فتح نقاش مع شركات التأمين لإعداد عروض تتلاءم مع خصوصيات القطاع.
وعلى صعيد آخر، هيمن ملف إنقاذ الأرواح البشرية في البحر على جزء مهم من النقاش، حيث نبه رئيس الغرفة إلى الوضعية “المقلقة” لوسائل الإنقاذ بالمنطقة الأطلسية الشمالية. وكشف في هذا الإطار عن توقف باخرة إنقاذ بمدينة المحمدية منذ أكثر من عشر سنوات دون صيانة، إضافة إلى تعطل باخرتين بميناء الدار البيضاء، إحداهما منذ مدة مماثلة، والأخرى منذ نحو سنتين.
واعتبر صبري أن هذه الوضعية تعكس اختلالًا في تدبير هذا المرفق الحيوي، محمّلًا المسؤولية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بصفتها الجهة المالكة لهذه البواخر، والتي يفترض أن تسهر على صيانتها وضمان جاهزيتها للتدخل، خصوصًا في ظل تزايد حوادث الشغل المرتبطة بسوء الأحوال الجوية.
وفي المقابل، نوه بالمجهودات التي تبذلها البحرية الملكية والدرك البحري في عمليات الإنقاذ، رغم محدودية الوسائل المتاحة.
ودعا رئيس الغرفة إلى إعادة النظر بشكل عاجل في منظومة الإنقاذ البحري وتعزيز فعاليتها، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال فتح تحقيق لتحديد أسباب تعطل بواخر الإنقاذ واستمرار هذا الوضع.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن التطور الذي يشهده قطاع الصيد البحري والبنيات التحتية المينائية، خاصة على مستوى المنطقة الأطلسية الشمالية، يستوجب مواكبة موازية على مستوى خدمات السلامة والإنقاذ، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تقوم به الوكالة الوطنية للموانئ في تحسين وتحديث البنية التحتية للموانئ ودعم مهنيي القطاع.
