أظهرت نتائج الحسابات الوطنية أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2019 عوض 3,5 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2018 ، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة، حسب مذكرة جديدة لها.
وأضاف المصدر ذاته أن الطلب الداخلي ظل قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأول بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة في الفصل الأول من سنة 2019 مقابل 3,1في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
ويعزى هذا إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,2 في المائة عوض ارتفاع نسبته 4 في المائة السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 18,4 في المائة عوض انخفاض قدره 6 في المائة.
بالمقابل سجلت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط تراجعا في نمو أنشطة الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4,5 في المائة مقابل 4,8 في المائة، والفنادق والمطاعم بنسبة 3,4 في المائة عوض 6,6 في المائة، و النقل بنسبة 2,9 في المائة عوض 4 في المائة، والبريد والمواصلات بنسبة 2,3 في المائة عوض 3,3 في المائة .
كما عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة عوض 3,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 1,9 في المائة عوض 4,9 في المائة، فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الأول من سنة 2019 نموا نسبته 2,8 في المائة عوض 3,5 في المائة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,5 في المائة عوض 5,2 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,7 في المائة عوض 1,7 في المائة .
يأتي هذا في وقت تشير فيه الحكومة إلى أرقام أخرى، عكس ما يروجه أحمد الحليمي في مندوبيته.
