المغرب الأزرق
افاد حاميد حليم المنسق الوطني أنه في الوقت الذي تدعي فيه مديرية الموارد البشرية، احترام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، خاصة المرسوم المنظم لفئة التقنيين بالإدماج في السلم عبر اجراء مباراة.طبق للمادتين 7 و8 من المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2 دجنبر2005 بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
خاصة بعدما طلبت من عدد من الموظفين الحاملين لشهادة التقني و التقني المتخصص، في آخر مراسلة لها، تقديم طلبات لإجراء مباراة في التخصصات التي تحملها الشواهد التقنية للمعنيين بالأمر،حالما يتم الاعلان عنها.
و يؤكد المنسق الوطني أن مديرية الموارد البشرية ، و في اجتماع للحوار الاجتماعي بين النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري و ادارتكم برئاسة السيدة الكاتب العام لقطاع الصيد البحري اقرت بعدم حاجتها للتخصصات التي تحملها الشهادات التقنية للموظفين الغير المدمجين، بعد استنكارممثل هذه الفئة للحيف و التمييز الذي يعامل به ملف التقنيين الغير المدمجين، مقابل رعايتها لشؤون الموظفين الحاملين للشهادات التقنية في التخصص البحري ،خاصة أن الموظفين المعنيين يعملون جنبا الى جنب في مهام مشتركة في مندوبيات الصيد البحري و مؤسسات التكوين البحري الى جانب حاملي شهادات التكوين البحري،و يدبرون التسيير اليومي لشؤون الادارات اعتمادا على كفاءاتهم واجتهاداتهم الشخصية . و بالتالي تبقى الشهادات التقنية على اختلاف تخصصاتها مجرد حبر على ورق،مادامت الكفاءة و المردودية و القدرة على التكيف في العمل و حسن أداء المهام هو المقياس .
و يعتبرالمنسق الوطني أن رد مديرية الموارد البشرية، فيه تنصل من التزامات وزارة الصيد البحري اتجاه الموظفين التابعين لها و الذين افنوا زهرة عمرهم خدمة لها بكل تفان و تجرد،كما يعتبره تسويفا مفضوحا، خاصة و أن اجراء مباراة حسب التخصصات من قبيل تسيير المقاولات الفلاحية مثلا ، لا يمكن بحال من الأحوال أن تعلن عنها وزارة الصيد البحري،كما أن سن عدد من الزملاء المعنين قد تجاوزا السن القانونية لإجراء مباراة التوظيف.
كما يسجل بكل اسف مبادرة مديرية الموارد البشرية بوزارة الصيد البحري، بتوجيه رسائلها لكل من مصالح تحديث القطاعات العامة و رئاسة الحكومة في موضوع طلب تسوية ملفات التقنيين الغير المدمجين بدون اجراء مباراة ،استنادا الى تجاوز عدد من التقنيين الغير المدمجين للسن القانونية، في حين أن الواقع يقول بوجود عدد كبير من التقنيين لم يتجاوزا السن القانونية لإجراء مباراة. و بالتالي يحمل المسؤولية لمديرية الموارد البشرية في طمس الحقائق و تغليط مصالح تحديث القاطاعات العامة، و تغليط الادارات المتدخلة، ابتداء من الكتابة العامة لوزارة الصيد البحري و لوزير الصيد البحري نفسه. كما يحملها المسؤولية القانونية و الاخلاقية بتضمين مراسلاتها للادارات السالفة الذكر ادعاءات و افتراءات من شأنها عرقلة جهود ايجاد حلول موضوعية ، خاصة و أن المشرع لم يخوّل للإدارة السلطات والامتيازات إلاَّ باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق المصلحة العامة ، و ليس وسائل تساعد على عرقلة المصلحة العامة.
و يوضح المنسق الوطني أن عددا من حاملي الشهادات التقنية الغير مدمجين،لم يتجاوزا بعد السن القانونية لإجراء مباراة من أجل ادماجهم في السلم و الدرجة، و مستعدون لإجراء مباراة لتسوية وضعيتهم الادارية كما يفرضه القانون ، كما أن عددا من التخصصات التي تحملها الشواهد هي تخصصات مرتبطة عضويا بمهام الموارد البشرية بإدارة قطاع الصيد البحري ،من قبيل شهادة التقني في المطبخ،التي نجدها تشتغل في مطاعم مؤسسات التكوين البحري،و شهادة التقني في الميكانيك و التلحيم و التي نجدها تشتغل في المرائب و المحارف و الورشات ،كونها مهام في صيانة و اصلاح آلات و سيارات المصالح ، التابعة لإدارات القطاع. كما تحمل الشواهد تخصصات في المحاسبة و الاعلاميات و هي مهام و تخصصات تحتاج اليها الادارات في جميع الاحوال.
و يصنف المنسق الوطني ما تنهجه مديرية الموارد البشرية ضد فئة التقنيين الغير المدمجين، يدخل في باب التمييز و الاقصاء برفضها تسوية ملفات لنفس الفئة بدعوى الانضباط للقانون المنظم لفئة التقنيين. و الذي يعتبره فقهاء القانون شططا في استعمال السلطة، حيث أن المشرع لم يخوّل للإدارة السلطات والامتيازات إلاَّ باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق المصلحة العامة.
هذا في الوقت الذي عمدت فيه مديرية الموارد البشرية بتسوية عدد من ملفات موظفين حاملين لشهادات التقنيين خارج المرسوم المنظم لفئة التقنيين منذ 2006، قبل اثارة الملف.
و يختم المنسق الوطني أنه و في اطار مسؤولية التنسيقية بالتعاون مع جميع الهيئات النقابية و الحقوقية للدفاع عن مصالح الموظفين التابعين لوزارة الصيد البحري المتضررة من اي حيف و تعسف تمارسه مديرية الموارد البشرية، و بعد تسجيلهم لعدة حالات استفادت من الادماج بطرق مشبوهة، و متشابهة، بعد اقرار المرسوم رقم 2.05.72 بتاريخ 2 دجنبر2005 بمثابة النظام الاساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات. بمطالبة وزير الصيد البحري عزيز اخنوش و وزير الوظيفة العمومية و وزير الاقتصاد و المالية بفتح تحقيق شفاف و نزيه في جميع الملفات التي تمت تسويتها ابتداء من سنة 2006، و ذلك بحضور ممثل عن تنسيقية حاملي الشهادة التقنية ، في أقرب الآجال.
كما يؤكد على أنه عما قريب سيتم الاعلان عن لائحة الموظفين المستفيدين من تسوية وضعيتهم خارج القانون عكس ما تدعيه الادارة ، و كذلك ملف الشواهد المزورة و متابعة كل المتورطين في العملية.
