في تقرير لها سلطت جمعية مفتاح الخير لمهني الصيد التقليدي والأحياء المائية بالجديدة الضوء على قطاع جني الطحالب باقليم الجديدة، مبرزة تطوره بفضل مخطط تهيئة الطحالب البحرية الذي ساهم في هيكلة القطاع بعد ما عانى ولسنوات عديدة من العشوائية والاستنزاف،وفي المقابل تؤكد الجمعية أن وضعية شغيلة هذ ا القطاع التي تقدر بازيد من 7 آلاف شخصا تشكل النساء نسبة 30% منه تعاني من تدهور المستوى الاجتماعي نتيجة قلة المردودية و سيطرة بعض الاطراف على سوق الطحالب، حيث للاشارة فقط لم يتم التصريح بمنتجات الطحالب لموسم 2019 الشيئ الذي حرم فئات عديدة من المهنيين من الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والتغطية الصحية وتسجيل ايام العمل لدى الصندوق(CNSS).
اذ تبقى نساء جني الطحالب ضحايا هذا النشاط المدر للدخل و للثروة خارج التصنيف كونهن غير مدرجات ضمن الشغيلة التي تستفيد من الضمان الاجتماعي مطلقا وهو الوضع الذي يجب تداركه وايجاد صيغة ملائمة له.
نسبة80% من منتوج الطحالب تستحوذ عليه شركة واحدة مهيمنة على السوق ، بثمن لا يتجاوز 16درهمkg/مجففة في أحسن الظروف مقابل السعر العالمي الذي يتراوح بين 40و60درهم/kg مقابل نسبة0%2المتبقية التي يشترك فيها (عن طريق الحصة السنوية الممنوحة) أزيد من 200مقاولة ووحدة إنتاجية خارج لقانون المنافسة وحرية الأسعار وتجاوزا لقانون إلزامية تسويق منتجات الصيد البحري عن طريق المنافسة داخل أسواق البيع الأول تحت إشراف المكتب الوطني للصيد.
كما أن اضفاء الطابع العائلي على التعاونيات الإنتاجية والتسويقية تجعل من الفضاء التعاوني والمرونة الجبائية الممنوحة مطية لتحقيق ارباح على حساب مهنيي القطاع وهو ما يستلزم اعادة النظر فيه .
فيما عجزت التمثيليات والهيئات التي تمثل القطاع عن تلبية تطلعات مهنيي القطاع حيث تشتغل بشكل صوري وتدافع عن مصالحها الخاصة على حساب تدني المستوى الإجتماعي للمهنيين.
محور استدامة المنتوج والحفاظ على الثروة يعيش خللا في ظل الإجهاد الذي تعرفه مصيدة الطحالب بالإقليم نتيجة زيادة الحصة المجنات لموسم 2019 من جهة، ومن جهة أخرى زيادة عدد القوارب المسجلة و إستقدام قوارب من مدن أخرى بعد تحويل ميناء الربط التابعة له، وكذالك إكتساح أنواع أخرى من الطحالب عديمة القيمة التجارية لحقول الطحالب الحمراء.
