على اثر انتخابه رئيسا للفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالجر، قال حسن أرزاز في تصريح خص به “المغرب الأزرق” أن أولى الأولويات في برنامجه كرئيس للفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالجر هو الترقية الاجتماعية و المهنية للمستضعفين و تحقيق العدالة الضريبية بقطاع الصيد البحري.
و استنكر حسن ارزاز استثناء فصيل من وحدات الصيد المشكلة للأسطول الوطني في الصيد البحري، من الرسم على المفرغات، فيما الصيد الساحلي و الصيد التقليدي الذي يضم شريحة واسعة من المستضعفين يؤديان الضرائب و الرسوم.
و اعتبر أرزاز أن استهداف الطبقات المستضعفة بالرسوم المفروضة على المفرغات، أشبه ما يكون بالمكوس و الضرائب التي كانت تفرض في عصر الظلمات بأوروبا أو الانظمة الطبقية البائدة حيث الأسياد و العبيد.
رئيس الفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالجر ذكّر في تصريحه أن الخطب الملكية السامية و التوجهات المولوية تحث بوضوح على دعم مشاريع و برامج الترقية الاجتماعية و المهنية لفئة المستضعفين، مناشدا في هذا الخصوص المسؤولين تحقيق العدالة بين جميع الأصناف فيما يخص الرسوم المفروضة على المفرغات ،مطالبا في نفس الوقت تطبيق قانون على الجميع فيما يخص الرسوم المفروضة على منتجات الصيد، كما هو الشأن بالنسبة للطحالب، خيار البحر، المفرغات السمكية لأسطولي الصيد الساحلي و التقليدي .
و دعا حسن أرزاز المهنيين الى التنظيم من أجل تحقيق المكتسبات قائلا “القطاع المنظم، يحصد المال، و القطاع الغير المنظم يبقى مهمشا”.
و يعتبر حسن أرزاز أحد الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري و أحد الخبراء و العارفين بقطاع الصيد الصناعي(الصيد بأعالي البحار)، من مؤسسي الفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالخيط، حيث تم انتخابه صباح اليوم الاثنين15 يوليوز2019 بالإجماع رئيسا للفدرالية الوطنية المغربية لمراكب الصيد بالجر.
و يعول على حسن أرزاز خلال المرحلة المقبلة لرد الاعتبار لقطاع الصيد بالجر، خاصة و أن هذا الاخير من الرافضين لاقتصاد الريع السمكي، و من الداعمين للفئات المستضعفة بقطاع الصيد البحري.
