ينظم مختبر الدراسات و الابحاث القانونية و السياسية ،و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بالسويسي، بشراكة مع اللجنة المغربية للتاريخ البحري و شبكة مارسيمر MARSIMER، يوم الجمعة 28 يونيو 2019 الندوة الدولية حول “التشريع البحري المغربي ما بعد 100سنة،دراسة مقارنة”.
و يشارك في هذا الحدث التاريخي ثلة من خبراء و فقهاء في قانون البحار،من المغرب و الخارج، الى جانب مهتمين بالمجال البحري.
وتأتي الندوة بعد قرن من اعتماد المغرب لمدونة الصيد و الملاحة التجارية،كما تأتي على ضوء المتغيرات التي يعرفها الميدان البحري بالمغرب من قبيل فصل قطاع الصيد البحري عن الملاحة التجارية، و عدم تحيين للنصوص القانونية التي تهم أنشطة مجتمعات البحر ،وفقا للمستجدات على الساحة الوطمنية و الدولية.
الندوة ستكون التي تتزامن مع اليوم العالمي لرجال البحر، مناسبة لبسط الواقع و استشراف مستقبل يؤسسه له خبراء المجال البحري.
الدكتور محمد عدنان والزين، الخبير في المجال البحري و مدير التظاهرة أوضح في تصريح للمغرب الأزرق أن التوجه العام للدولة و السياسات العمومية تقتضي الانفتاح على كفاءات المجال البحري الوطنية التي تنشط في شتى المجالات منها الاكاديمية و السوسيو اقتصادية و البيئية،ما سيفرز لا محالة نخبة قادرة على اعادة الاعتبار للمغرب البحري و تاريخه المجيد،خاصة و أن المغرب يمتلك واجهتين بحريتين و موقع استراتيجي للخطوط البحرية الدولية و مخزون سمكي هائل و منصات مينائية جد مهمة،و موارد بشرية مؤهلة.
الدكتور عدنان والزين و بمناسبة اليوم العالمي لرجال البحر،هنأ رجال و نساء البحر ،و دعا المجتمع البحري للتعبئة و توحيد الجهود للارتقاء بالمجال البحري بالمغرب،كما دعا المسؤولين الى ملائمة التشريع المغربي مع المستجدات الوطنية و الدولية و تجميع النصوص القانونية في مدونة جديدة،تكون أرضية لانطلاقة جديدة تتماشي مع المخططات الاستراتيجية المستقبلية.
