في تفاعل مع الجدل المحتدم حول أزمة الوقود بالمغرب و ارتفاع تكاليف الإنتاج و معها معاناة مهني الصيد البحري الساحلي ، أعلن بوشعيب شادي رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة عن تضامنه اللاّمشروع و التلقائي مع مهني الصيد البحري ، و كذلك المنتجين على طول سلسلة القيمة، حيث خص بالذكر صنف الصيد الساحلي الذي يعد دعامة أساسية للتنمية السوسيو اقتصادية منذ فترة ما قبل الاستقلال حسب شادي، مشيرا الى قطاع الصيد البحري يعتبر ماكينة إنتاج على مدار الساعة و خزانا لليد العاملة النشيطة و موردا مهما من موارد خزينة الدولة و الصناديق الاجتماعية.
بالمقابل تزداد معاناة مهني الصيد الساحلي مع ارتفاع تكاليف الإنتاج و الرسوم الضريبية التي تقتطع من مجموع الدخل ما يشكل ازدواجا ضريبيا مجحفا، هذا في الوقت التي تتمتع فيه فئة محظوظة بامتيازات استغلال بعض المصايد و الأصناف على المقاس بعيدا عن الشفافية ، ما يجعل مهني الصيد البحري مصنفين على صنفين، صنف الأقنان الذين يكدحون لتموين السوق من المنتوجات البحرية و المساهمة في خزينة الدولة …. و صنف المنعم عليهم الذين يتمتعون بامتياز استغلال أصناف ذات قيمة عالية و تنهل من مصايد لا تنضب و تسوق مصطاداتها في ضرب صارخ لمبدئ التنافسية الذي جاءت به استراتيجية اليوتيس.
و دعا رئيس الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة القيمين على قطاع الصيد البحري التحلي بالجرأة في معالجة الإشكال الجدري الذي يعانيه القطاع ، على غرار مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط ، و ذلك باعتماد العدالة و الموضوعية في توزيع الثروة السمكية كمطلب شعبي أصبح من أولى الأولويات ،رافضا تكريس سياسة الريع بما فيها الحلول الترقيعية القائمة على الريع أو ما يسمى “دعما” حيث يبقى الدعم مجرد دعم و ليس حلا.
كما أكد على ضرورة إعادة النظر في مصفوفة الأخطبوط التي انتفت أسباب اعتمادها و كذلك الامتيازات قبل إحالة بعض المسؤولين على التقاعد و توريث الخلف مشاكل لا ذنب لهم فيها،مشيرا الى أن المخططات و غيرها و القرارات ليس قرآنا منزلا.
