كشف تحقيق باشرته السلطة المحلية بالوطية بتعاون مع مندوبية الصيد البحري بطانطان عن وجود هيئات تمكنت من الحصول على وصل ايداع باسم هيئات مهنية مستفيدة من الفراغ القانوني لقانون الحريات العامة.
و أوضح التقرير أن من اصل 9 أعضاء لاتحاد يضم عدد من الهيئات منها ما يرفع عنوان حماية الثروة السمكية، و حماية حقوق البحارة…. تم احداثه حديثا، عضوين فقط بحارين نشيطين في مهامهما ينتسبان الى احدى شركات الصيد بأعالي البحار، فيما السبعة الباقون اما بحارة غير نشيطين و عددهم 2 حسب بحث مصالح مندوبية الصيد البحري بطانطان أو أشخاص لاعلاقة لهم برجال البحر.
و يأتي تحرك السلطات المحلية على اثر التحركات المشبوهة لجهات معلومة بالركوب على قضايا القطاع و شغيلته لتحقيق منافع ذاتية.
مصدر من مندوبية الصيد البحري أفاد أن ادارته قدمت شكاية ضد أحد الاشخاص بعدما عمد الى اقتحام الادارة مصحوبا ببعض البحارة و عرقل السير العادي للادارة، حيث تدخلت قوة للدرك الملكي و تم اعتقال المعتدي، وفتح تحقيق في الموضوع بالاستماع الى الموظفين .
المصدر أورد أن الملف جاري لدى المحكمة الابتدائية بطانطان ،كما أن شكايات أخرى بالتشهير و السب و القذف تلاحق المشتكي، من طرف عدد من الهيئات المهنية.
مصادر مهنية حذرت عامل اقليم طانطان باعتباره المسؤول الأول من استغلال بعض الجهات للقبعة الحقوقية باسم الدفاع عن مصالح رجال البحر ،كما دعا المصدر المسؤولين الامنيين بميناء طانطان الى حماية رجال البحر و المهنيين من البلطجيين و المجرمين الذين يقومون بعمليات نهب للمصطادات و اعادة بيعها تحت غطاء خصوصية المنطقة و حساسية المنطقة،على غرار ماكان مستفحلا بموانئ العيون بوجدور و الداخلة قبل سنين.
