اجمع الحاضرون في أشغال الدورة الثانية لغرفة الصيد البحري الاطلسية الشمالية على جعل “التصريح الكامل بالمفرغات”شعارا لها.
و تناول النقاش حول انشطة الصيد البحري إشكاليات التسويق و التثمين حيث أطلق عدد من الاعضاء النار على المهربين داعين الادارة الى تحمل مسؤوليتها بتوفير آليات المراقبة و التتبع.
كمال صبري و في معرض كلمته أكد على ضرورة تحمل كل طرف ومسؤوليته ابتداء من الصيادين عند التفريغ الى التسويق عبر الية المكتب الوطني للصيد تحت مراقبة مصالح مندوبية الصيد البحري.
و اعتبر المسؤول الاول ان حل الإشكالية يكمن في القطع مع العمل ب”الوكالة” و احداث نظام يمكن من حفظ أموال المهنيين و يضمن مستحقات الدولة عبر حساب بنكي باسم قارب الصيد على غرار مراكب الصيد الساحلي بالمناطق الهيكلة.
و حمل رئيس غرفة الصيد البحري المسؤولية المهنيين باعتبارهم اصحاب قرار و مشيرا الى ان سياسة الغرفة تعتمد مقاربة تشاركية منبثقة من إرادة المهنيين .
كما دعا اللجنة القانونية الى التفكير في وضع صيغة تحمي أرباب القوارب من تبعات الأفعال الجرمية التي يرتكبها ربابنة الصيد و يتحمل تبعاتها المجهز .
