في قراءة لردود فعل عدد من المسؤولين المحليين النشطين في قطاع الصيد البحري على تصريح عزوها العراك بخصوص الريع السمكي في قطاع الصيد البحري، بالصحراء المغربية، و مطالبتها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بإيجاد حلول للحد من ذلك.
قال مصدر مقرب أن “الريع السمكي” أمر واقع و لا يمكن أن يغطيه اي مستفيد بالغربال، و اضاف أن ردود الفعل التي صدرت عن بعض الجهات هي من باب التعويم و التسطيح و اجترار الخطاب الموجه للعامة ، و استغباء العقول من قبيل دور قطاع الصيد البحري في التنمية و خلق فرص الشغل بالأقاليم الجنوبية، وتوفر المهنيين البحريين على كافة حقوقهم المرتبطة بالشغل في الصيد البحري، بما فيها التغطية الصحية، او الاشارة الى تجديد توقيع اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة ، واللتان شملتا الأقاليم الجنوبية، تكريسا للوحدة الترابية المغربية.
و كشف المصدر أن الريع السمكي لا يتجلى فقط في العطايا و المنح بل تتعدد أوجهه ،حيث يبرز جليا في ممارسة عدد كبير من قوارب الصيد التقليدي القانونية و أسطول الصيد التقليدي الغير القانوني الصيد الغير القانوني المستدام على طول السنة و خارج فترات الحظر التي تفرضها وزارة الصيد البحري ، وكذلك الصيد في المناطق الممنوعة، و التصريح الكاذب للمصطادات من طرف معظم السفن و المراكب و القوارب ، و التهريب السمكي الذي يضيع على الدولة المغربية عائدات جد مهمة من الرسوم و الاقتطاعات، و يضيع على البحارة حقوقهم، قبل أن يمر الى طرق تحصل عدد من الأعيان و المنتخبين على حصص الصيد و مدى استثمارهم الفعلي فيها.
و رد المتحدث على المسؤولين و رئيس الحكومة ووزير الاسكان بالانتقال الى نقط الصيد لمعاينة الوضعية الكارثية لسكن البحارة و الصيادين بانتيرفت ، و الوقوف على استفادة البحارة من حقوق الانسان و من الحق في استصدار شهادة السكنى و لم شمل البحارة مع ذويهم،كما دعا المسؤولين الى الانتقال الى نقط التفريغ و الوقوف على حالة اسواق السمك للبيع بالجملة و مدى ممارسة دورها في تثمين المنتوجات البحرية،و ضمان اقتطاع مستحقات البحارة و الرسوم لفائدة الجماعات المحلية.
المصدر أوضح أن الدولة المغربية وجدت نفسها في ظرفية ما مجبرة على اعتماد الريع و العطايا لدعم الاستقرار و تشجيع الساكنة على خلق الثروة و استثمارها من أجل خلق فرص الشغل و الرواج الاقتصادي، الا أن هناك جهات لا تزال تمارس الابتزاز السياسي من أجل تحصيل الريع الاقتصادي.
المصدر أشاد بموقف عزوها الكراك و بشجاعتها لأثارة الملف أمام رئيس الحكومة الذي تنتمي اليه، و معربا عن أسفه الشديد مواقف الحزب الذي لم يكن في مستوى تطلعات و خذل الشعب المغربي في العديد من المحطات .
