أبو شيماء -المغرب الأزرق -الناظور
ضاق مهنيو الممبارات بإقليم الناظور درعا جراء التسويف الممارس عليهم من طرف وزارة الصيد البحري، حيث أصبح هذا الملف حديث شريحة واسعة من ساكنة الريف وذلك في غياب ترسانة قانونية تحدد مصير هذا النوع من القوارب، وفي تصريح للسيد فريد الوعليتي ، عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية ورئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بتيبودا -إقليم الناظور- أكد للمغرب الأزرق بأن نشاط قوارب الممبارات بالمنطقة يعتبر ارثا حضاريا قبل ان يكون ملفا تقنيا تتداوله ردهات وزارة الصيد البحري ،و تتقادفه مصالحها ، ورثه ابناء الريف عن الأجداد،
و منذ نعومة أظافرهم يتوجه أغلب مهنيي وبحارة هذه القوارب الى ممارسة نشاط الصيد ،حيث أنه نشاط بديل عن الصيد البحري ،مقابل قلة ان لم نقل انعدام فرص العمل، وانتشار ظاهرة البطالة خاصة في صفوف الشباب.
وما يطالب به المهنيون في هذا الصنف من نشاط الصيد البحري التقليدي الوزارة الوصية حاليا هو تسوية وضعيتهم والسماح لهم بالعمل حسب ماجاء في قرار الوزارة بتاريخ 2006/04/24 ،كما يتساءلون عن سبب تنصل الوزارة من التزاماتها اتجاه مهنيي الممبارات؟
المغرب الأزرق انتقلت الى بعض المواقع التي ينشط بها هذا النوع من المراكب حيث وقفنا على هول الكارثة، اذ أن فئة عريضة من الساكنة الريفية تشتغل على متن هذه المراكب، خاصة فئة الشباب ، وذلك في غياب مصادر أخرى للعيش، وجلهم لا يتوفرون على صفة “بحري” ،و يرجع النشطون في هذا المجال السبب في القيود التي تفرضها الوزارة للحصول على الدفتر البحري، حيث يشترط للحصول على “وراق البحر” مستوى السنة السادسة أساسي، مع العلم أن هذه المنطقة تعرف انتشارا واسعا للأمية، وقرارات كهذه من شأنها إقصاء شباب الإقليم من فرص الشغل ،وفتح طرق التهريب و الانشطة المحظورة بكل أنواعها أمام هذه الفئة من ساكنة الإقليم. و الرجوع بالمنطقة الى عهد سابق مطبوع بالاقصاء و الهشاشة عانت منه منطقة الريف و مداشرها،و ما فتأت تتلمس بعده طريق التنمية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
