بشر كمال صبري رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية و المستشار البرلماني عن الدائرة البحرية الشمالية (طنجة الدارالبيضاء) بانفراج جد معتبر في الملف الضريبي بقطاع الصيد البحري.
و قال صبري في تصريحه ل”المغرب الأزرق” أن لقاء جمع بين مهني الصيد البحري و المسؤولين بقطاع الصيد البحري و المالية و الضمان الاجتماعي جرى بحر هذا الأسبوع تكلل بنجاح كبير و مكن من تشكيل رؤية واضحة حول ما يعيشه قطاع الصيد البحري من حيث و استنزاف لموارد مهنيه المالية و انهاكا اقتصاديا ثقيلا يهدد باستقرار الاستثمارات و بتداعيات سوسيو اقتصادية، حيث الاقتطاعات متعددة و متنوعة و بأنظمة مختلفة بين الاقتطاع المباشر من المنبع الذي يمر عبر المكتب الوطني للصيد أو الضريبة الدورية او السنوية فضلا عن الضرائب غير المباشرة.
و أضاف كمال صبري أن وزارة المالية دعت الى إعداد قائمة بالمواد و المستلزمات و التجهيزات التي يستعملها المهنيين في الإنتاج لتحيين قائمة المعدات المشمولة بالنظام الضريبي لم تعد تستعمل و أن تجهيزات أخرى دخلت على خط الإنتاج من قبيل الشباك، مشيرا أن ذات الجهات كانت و الى وقت قريب تعتبر مهنيين الصيد البحري شأنهم شأن المستهلك النهائي.
و أبرز كمال صبري خلال لقائه بالمسؤولين المجهود الكبير و الدور الاستراتيجي خلال جائحة كورونا حيث استمرت سلسلة القيمة في العمل و معها تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تأمين تمويلات جد مهمة، في الوقت الذي توقفت شركات و مقاولات بقطاعات أخرى و اضطر الصندوق الى صرف المستحقات و التعويضات خلال فترة التوقف، معتبرا أن قطاع الصيد البحري هو بمثابة التلميذ النجيب و الزبون الوفي للصندوق من حيث الالتزام في تموين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عكس كثيرين بالنظر الى النظام المعمول به و التي يعتمد الاقتطاع من المنبع، داعيا الى التفكير في صيغة مناسبة يكون فيها الأداء الضريبي مباشرة من المنبع ،ما سيخفف على المهنيين من الضغط و التتبع، و التركيز على الإنتاج.
كمال صبري أكد أن نسبة 4% التي تقتطعها المكتب الوطني للصيد هي كذلك قيد الدرس للمطالبة بالمراجعة.