فجر تسريب محادثات هاتفية فضيحة مدوية تؤكد استمرار نشاط تهريب الأخطبوط، و تعزز تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير و تمنح السلطات المختصة ادلة ادانة لفتح تحقيق موسع حول شبكات التهريب السمكي.
المحادثات كشفت وجود أطراف تمتهن ابتزاز الدولة المغربية و التواطؤ مع جهات أجنبية لتحصيل منافع.
مصادر مقربة أوضحت أن المحادثات ليست الا ترجمة لواقع سائد بالمنطقة منذ أواسط التسعينات، تطور الى حرب الأخوة الاعداء بعد انقسام في صفوفها بين فصيل اختار ممارسة نشاط تثمين المنتوج في ظل القانون، و فصيل بقي وفيا لنهجه في نهب الثروة و جيوب الصيادين واعطاب الاقتصاد و التنمية المحلية باسم “ساكنة المنطقة” برعاية مافيا التهريب السمكي الدولي.
المصدر أكد أن الانشقاق في صفوف الفاعلين الاقتصاديين في تثمين الأخطبوط كان له الاثر الايجابي في الرفع من قيمة المنتوج و ما ترتب عنه من انعاش في خزينة الدولة و الجماعات المحلية و اقتصاديات المهنيين، منها ارتفاع قيمة قوارب الصيد التقليدي و ارتفاع تثمن المفرغات و ارتفاع قيمة الرسوم و التحويلات المالية للصناديق الاجتماعية لرجال البحر و الجماعية بالإقليم و الجهة .
فيما تراجعت مداخيل الحرس القديم الذي وجد في التواطؤ من الخارج و الاستقواء الاجنبي خير وسيلة لابتزاز الريع السمكي و التغاضي عن أنشطته الممنوعة.
ذات المصادر كشفت أن عددا كبيرا من الشاحنات التي كانت المصالح الأمنية بإسبانيا توقفها كانت بتبليغ ووشاية من هذا الفصيل.
معارك الاخطبوط اذن و ككل موسم صيد الاخطبوط تطفو على الساحة تعلن استمرار الحرب و استدامتها ما استدام تراخي الدولة في التعاطي مع هذا الملف ،حيث يؤكد المتتبعون و ذوي الاختصاص ان موجبات التراخي و التساهل انتفت بتوقيع اتفاقية للصيد البحري مع الاتحاد الاوربي تشمل الصحراء المغربية.
