المغرب الأزرق
العقوبات والتدابير للسيطرة على جهد الصيد، هذه هي البنود الجديدة في مشروع القانون 59-14 في قطاع الصيد البحري والتي سيتم تحديد موعد لاعتماده في مجلس الحكومة في المستقبل.
المشروع، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، الذي يتضمن الإجراءات المتعلقة باقتناء و تطوير ، وإعادة تصميم أو تعديل سفن الصيد يهدف حسب الوزارة الوصية الى “الحد من الصيد الجائر الذي يهدد استدامة مخزون الأسماك”.
و حسب المشرع فان سفن الصيد التي تقل عن 5 GRT حمولة (GRT) ستخضع هي للمسطرة الخاصة بناء أو اقتناء أو تحويل السفن.
الظهير الشريف رقم 1-62-101 بتاريخ 24 أكتوبر 1962 ينص على إذن مسبق فقط لسفن الصيد التي حمولة أكبر من 5 (GRT) وأقل من 100 GRT
التشريع الحالي سيعمل على ملاءمة الموارد السمكية و حجم أسطول الصيد ، و جاء في مذكرة لمشروع القانون 59-14. ، كما سيتم اقرار عقوبات زجرية في حق ارباب امراكب الذين لم يخضعوا للمسطرة الخاصة ببناء السفن او اصلاحها.و هو ما كان ينقص في الترسانة القانونية لاستراتيجية اليوتيس التي اطلقها عزيز أخنوش سنة 2009.
مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة يشير الى غرامات تتراوح ما بين 5،000 درهم إلى 100،000 درهم ضد أي شخص “بنى سفينة لأول مرة لتكون مسجلة أو لصيد السمك في المغرب دون أذن من قبل الإدارة” . بالإضافة إلى ذلك، تتم مصادرة السفينة عرضها في مزاد علني من أجل البيع ، أو تدميرها إذا لم يتم بيعها في المزاد العلني بعد 3 أشهرو يضيف القانون الجديد أنه ” يعاقب ب 2000 درهم إلى 100.000.00 درهم أي شخص يملك سفينة صيد ترفع علم المغرب شرعت في اعادة بناء أو تغيير المحرك ، أو أي تغييرات كبرى دون ترخيص إداري.
يذكر أن المغرب قد جمدت منذ عام 1992 الاستثمار في هذا القطاع لتقليل جهد الصيد ،و وقف استغلال موارد مصايد الأسماك، بما في ذلك رأسيات الأرجل.
