المغرب الازرق
وجه عبد الله الياسمي ،الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل رسالة الى وزير الفلاحة و الصيد البحري في موضوع تسوية الوضعية الإدارية و المادية لهيئة التقنيين بوزارة الصيد البحري، تذكر معاليه بالتزام الحكومة التي ينتمي اليها السيد الوزير، بتطبيق مضامين محضر 26 ابريل ، الذي تم توقيعه مع المركزيات النقابية و الذي من بين نقطه تسوية ملف التقنيين. و اضافت الرسالة ان النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري سوف لن تذخر أي جهد للدفاع وبكل قوة عن الحقوق المشروعة للموظفين بما فيها إحالة الملفات على القضاء.
و اعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري في الرسالة التي وجهها للسيد وزير الفلاحة و الصيد البحري، تضامن هيئته النقابية، مع هذه الشريحة من الموظفين ، و مؤازرتها في كل احتجاجاتها ومعاركها النضالية دفاعا عن حقها في الترقية و تحسين أوضاعها الإدارية و المادية ، على غرار باقي الهيئات الأخرى التي سويت ملفاتها في مراحل سابقة وعلى رأسها الموجزين، و كما يطالب السيد الكاتب العام للنقابة بفتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة كل الملفات العالقة للنهوض بالعنصر البشري.
من جهة اخرى حملت الرسالة اشارة قوية بالتزام النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري بالدفاع عن مخطط هاليوتيس وعن وضع القوانين التنظيمية لتفعيل مضامينه .
و تاتي الرسالة حسب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية ، بعد توصل المكتب الوطني للنقابة الوطنية الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري توصل بعشرات الشكايات من لدن الموظفين الحاملين لشهادة التقني وشهادة التقني المتخصص تشكوا فيها مديرية الموارد البشرية من عدم تسوية وضعيتهم الادارية. حيث خصت هذه الاخيرة فئة من التقنيين بتسوية وضعيتهم المادية و الإدارية في حين تقول الرسالة، انه تم استثناء آخرين ،الامر الذي خلق نوعا من التذمر و الاستياء في صفوف المهمشين، والذين اعتبروا هذا الفعل إجحافا في حقهم و خروجا عن نطاق مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص.
هذا و قد نشرت”المغرب الازرق”عددا من المقالات في موضوع ملف موظفي قطاع الصيد البحري الحاملين لشهادة التقني و التقني المتخصص، الغير مدمجين و الذين يخوضون نضالات قد تطيح ببعض الرؤوس في مديرية الموارد البشرية بوزارة الصيد البحري، بعد ان توصلت تنسيقية التقنيين بما يفيد تورطها في ملف فساد اداري بتواطؤ مع ايادي من مصالح المراقبة التابعة لوزارة المالية.
–
