عبد الرحيم النبوي –المغرب الأزرق -آسفي
نظمت الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي ، يوم الخميس 04 يوليوز 2013 لقاء تواصليا مع برلمانيي إقليم آسفي من أجل مناقشة تداعيات القانون المنظم لتجار السمك رقم 14.08 . اللقاء حضره بالإضافة إلى البرلمانيين العديد من ممثلي مهنيي قطاع تجارة السمك من آسفي ومن بعض المدن المغربية الأخرى سواء الممارسين لتجارة السمك ، كما حضره ممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات وممثلي بعض الإدارات التي لها علاقة بقطاع الصيد .
و في كلمته اعتبر رئيس الجمعية السيد محمد الحيداوي أن جمعيته جزء لا يتجزأ من منظومة الصيد البحري الذي يعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني للمملكة والذي يحظى بعناية بالغة من طرف عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يوصي بتنميته وتطويره والاهتمام بالعاملين به ،مبرزا أنه بالنظر إلى فتوة الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي التي لم يمر على تأسيسها إلا ثلاثة أسابيع إلا أنها نجحت ، وفي أول نشاط تنظمه ، بجمع ثلة من الغيورين على القطاع وممثلي الأمة للنقاش والتدارس حول القضايا التي تؤرق مهنيي تجارة السمك ، مشددا على أن الاجتماع هو من أجل المصلحة العامة التي قوامها خدمة الوطن ، و أن حضور عدد مهم من ممثلي تجار السمك ،ومن نواب برلمانين لدليل على و عي المهنيين بضرورة مد جسور التواصل مع الآخر لتقريب وجهات النظر و مناقشة المشاكل و محاولة ايجاد حلول في اطار الديمقراطية التشاركية.
من جهته عبر رئيس فيدرالية تجار السمك بالموانئ الجنوبية عن اعتزازه بالمشاركة في هذا اللقاء التواصلي إلى جانب مهنيي تجارة السمك لمناقشة حيثيات القانون المنظم لتجارة السمك رقم 14.08 والذي يرى أن العديد من المهنيين و حتى الإداريين العاملين بالقطاع يجهلون عنه الكثير ،متسائلا في ظل تطبيق القانون الجديد عن البنية التحتية التي أعدت الوزارة لتطبيق هذا القانون ؟ و المنشآت بالموانئ والأسواق الوطنية ؟ كما رحب بأي قانون سيطبق شريطة أن يستشار حوله المهنيون قبل إخراجه للوجود وهو ما لم يقع بالنسبة للقانون 14.08 .
و بذات المناسبة التمس ممثلو مهنيي تجارة السمك الحاضرين وبعد إحاطة البرلمانيين الحاضرين بمختلف حيثيات وتداعيات تطبيق القانون 14.08 على قطاع تجارة السمك دعمهم وإيصال صوتهم إلى المؤسسة التشريعية بهدف تجميد القانون المذكور أو إدخال التعديلات الضرورية عليه والتي تراعي مصالح جميع شرائح مهنيي تجارة السمك ،
وفي رده على مضيفيه من مهنيي تجارة السمك ، عبر الدكتور محمد كاريم رئيس المجلس الحضري لأسفي منسق برلمانيي إقليم آسفي عن ارتياحه لحضور هذا اللقاء التواصلي والذي اعتبره مبادرة مشكورة للجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي، والتي من شأنها جمع الجمعيات الممثلة للمهنيين مع برلمانيي الإقليم من أجل النقاش والتداول حول مختلف المشاكل المطروحة في أفق إيجاد حل لها في إطار من التوافق والتشاور .
موضحا أن نواب الأمة لا يمكنهم الإلمام بكل الأمور المتعلقة بكافة القطاعات ، و أن هكذا لقاءات من شأنها منحهم فرصة للإطلاع على مشاكل كل قطاع بهدف طرحها بالبرلمان، وعلى أعضاء الحكومة من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها .موضحا أنه بمجرد توصله بالدعوة لهذا اللقاء اتصل ببرلمانيي الإقليم من أجل الحضور والذين لم يترددوا بدورهم في قبول الدعوة، باسثناء من لهم التزامات حالت دون حضورهم.مشددا على أن نواب آسفي تجمعهم كلمة واحدة رغم اختلاف انتماءاتهم السياسية وهي خدمة الإقليم و الساكنة والدفاع عن مصلحة المدينة .
الدكتور محمد كاريم تحدث من جهة أخرى عن القانون 14.08 ، ملاحظا من خلال ما سمع من تدخلات حوله أن هناك خلط في مطارح الموضوع ، موضحا أن هذا القانون يهم بائعي السمك بالجملة فقط ودون غيرهم و ليس تجار السمك بالتقسيط أو الباعة المتجولين . معبرا عن استعداد البرلمانيين لمناقشة أي قانون مستقبلي يهم باقي فئات تجار السمك والدفاع على مصالحهم أمام الجهات المسؤولة .مشددا على أن البرلمانيين لكي يدافعوا عن مصالح أي طرف يجب أن لا يدافعوا عنه من فراغ، بل من خلال الإلمام التام بمختلف حيثيات الملفات المطروحة . مطالبا من مهنيي تجارة السمك الحاضرين الخروج باقتراحات وتوصيات تقدم للبرلمانيين لطرحها والدفاع عنها . موضحا في حديثه عن أن القانون 14.08 به ثغرات إلا أن تعديله يتطلب بعض الوقت ، ويتطلب العمل مرحلة بمرحلة والجلوس قبل ذلك للنقاش وتبادل الرأي مع المسؤولين.مشددا على أن من شأن الانطلاقة الجيدة اسا الوصول إلى نتائج مرضية . أما التعديلات ، يوضح الدكتور محمد كاريم ، فيجب أن تطرح من خلال تشريح كل مادة على حدة من القانون ، دون خلط .و أضاف السيد محمد كاريم على ضرورة حضور ممثل الإدارة الوصية على القطاع ليقدم شروحاته للقانون حتى لا يحاكم غيابيا ،ليختم تدخله بضرورة عقد لقاءات أخرى للمزيد من التشاور وتبادل الآراء خدمة للمصلحة العامة.
