تواصل الحكومة العُمانية جهودها الحثيثة من أجل تنويع مصادر الدخل القومي، ولعل موقعها المتميز وسواحلها الممتدة في الخليج منحها فرص واعدة لتطوير موانئ الصيد البحري بها، وخلق فرص استثمارية في الثروة السمكية والصناعات المرتبطة بها.
إذ تسعى سياسة السلطنة التنموية المستقبلية إلى التوسع في العديد من المصادر غير التقليدية للدخل الوطني بعيدا عن النفط، بوصفه يشكل أهم مصدر للمدخول في السلطنة حاليا، وفي هذا الإطار يأتي الاهتمام بالثروة السمكية، وهو اهتمام قديم ومبكر لكنه يتجدد اليوم وفق العديد من المشاريع والبرامج والرؤى وعبر توسيع البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي الذي يمكن أن يرفد الاقتصاد المحلي بشكل كبير.
في هذا الإطار تأتي أهمية مشروع تطوير ميناء الصيد البحري متعدد الأغراض، بولاية دبا بمحافظة مسندم، الذي تبلغ تكلفته المالية 40 مليون ريال عماني والذي وقعته وزارة الزراعة والثروة السمكية، ويتوقع أن يسهم في تعزيز عملية التنويع الاقتصادي المنشود والتنمية الاقتصادية بشكل عام في عُمان وفي محافظة مسندم بوجه خاص.
ويأتي مشروع تطوير ميناء دبا ضمن خطة الحكومة للتنويع الاقتصادي والعمل على تطوير موانئ الصيد بالسلطنة لتكون بيئة جاذبة للاستثمارات، وتواكب خطة الوزارة في استغلال الموارد السمكية من خلال زيادة وتطوير أسطول الصيد، ولتكون بيئة عمل ممكنة وجاذبة للصيادين العمانيين، مع توفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل إحرامات الميناء، الأمر الذي يعظم استخدام الموانئ اقتصاديا واجتماعيا، وبالتالي زيادة عائدات موانئ الصيد المباشرة وغير المباشرة، ويدعم إيرادات الدولة ويرفع المساهمة في قطاع الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي.
يشتمل مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا على أربعة مكونات أساسية لخدمة قطاع الثروة السمكية، وتسهيلات للقطاع السياحي والتجاري، وكذلك شرطة عمان السلطانية، إلى جانب الكثير من المرافق الخدمية الأخرى لمرتادي الميناء، حيث سيتم إنشاء كاسرين للأمواج بطول (2000) متر، مع حوض للميناء بعمق يصل لـ(10) عشرة أمتار من أدنى مستوى للجزر، مع تزويد الكاسرين بإضاءات ملاحية عند المدخل، أما بالنسبة للأعمال الأساسية فتتضمن أعمال رصف طريق داخلي، وطريق موصلة للميناء وأعمال الكهرباء والإنارة للميناء والطرق الداخلية، وأعمال توصيل شبكة المياه، وأعمال تصريف مياه الأمطار وتخطيط الأراضي لغرض الاستثمار.
