المغرب الأزرق
بنسبة 100في المئة، تم التصويت على استطلاع للراي حول التوقعات بانتفاضة في العمل النقابي لموظفي وزارة الصيد البحري بالمغرب.
فقد أطلق المغرب الأزرق استطلاعا للرأي بسؤال “هل تتوقع انتفاضة في العمل النقابي لموظفي وزارة الصيد البحري بالمغرب؟” في 03 من أبريل 2015. ” بنعم أو ممكن ” ليصوت المتتبعون ب”نعم” بنسبة 100 في المئة.
التصويت بنعم يأتي على خلفية ما يصفه عدد كبير من موظفي قطاع الصيد البحري بالركود الكبير في العمل النقابي باستثناء تحركات حثيثة للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،مقابل حرب بلاغات للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بلغت 31 بلاغا قوبل آخرها بسخط كبير من لدن الموظفين التابعين لقطاع الصيد البحري بالمغرب.
و حسب كواليس ما يجري و يدور من عجائب الأمور بإدارة الصيد البحري فقد تحركت هيئات نقابية و بتاريخ واحد 02 ابريل 2015 لتصدر بلاغات تمجد في منجزات الادارة ، حسب مصادر نقابية من الادارة المركزية بالرباط .
مصادر أخرى من الادارة المركزية دائما تحدثت عن “حوار” بين الادارة و النقابات للدعاية عبر البلاغات في وقت تعيش فيه ادارة الصيد البحري حالة من الخبط العشواء اصابت عدد كبير من المسؤولين و الموظفين و أحالتهم الى محاكم التفتيش،كما وصفها بلاغ صادر عن للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
ردود الفعل المتتبعة وصفت تحرك النقابات بالانقلاب على شرعية النقابات و على توجهات القاعدة ،و الركوب على الأحداث في الاتجاه المعاكس و تحولها الى جبهة تحمي مصالح الادارة في ظل عجز مفضوح لتحقيق الحد الأدنى من حقوق الموظفين ،كما أردفت ذات المصادر أن الادارة بمحاولة امتصاص الغضب و ربح الوقت خاصة بعد جمود في الحوار دام سنتين ووعود منكوثة بإصلاح و تسوية الاوضاع العالقة لعدد من الموظفين،و نكسة كبيرة ضربت مصداقية المكتب المسير لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري،بعد تجميد مقررات وقرارات الجمع العام الأخير المنعقد في أكتوبر 2014،و الانخراط في مشروع ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الصيد البحري .
و في هذا الأطار صرح ناشط حقوقي عضو بذات الجمعية أن تجميد مقررات الجمع العام للجمعية هو خرق للقانون،و أي عذر بالانكباب على تحضير ملف المؤسسة هو التفاف على المطلب الأول و الأخير بإحداث فروع للمصالح الخارجية،و أكد أن احداث الفروع لا يتعارض مع عمل المؤسسة اذا ما تم احداثها بل سيكون ذراعا داعما لها،و قناة تخفف الضغط على الادارة ،لكن –يضيف المصدر- المكتب الحالي و كسابقه ،يؤكد على استبلاد المنخرطين و استغفالهم،و الاستمرار في نهج الاستبداد بالقرار و خدمة المصالح الادارية لفئة ضدا على مقررات الجمع العام .
و يبدو أن نسائم الربيع تهب على وزارة الصيد البحري الايام القادة وحدها ستكشف عن مستقبلها.
