محمد كولال-المغرب الازرق-طانطان
باركت شغيلة مجموعة أومنيوم المغربي للصيد ، الإتفاق الجزئي الذي توصلت إليه نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، لعمال ومستخدمي أومنيوم المغربي للصيد ، في إطار مواصلة الحوار حول نزاع الشغل الجماعي المتعلق بالشركة وعمالها ، الذي دشن بالمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في المادة 92 مع إدارة الشركة ، والتي لم تخرج بأي علاج شافي ، تلاها الإنتقال إلى رفع النزاع إلى مستوى مفتشية الشغل ، التي فشلت هي الأخرى في التوصل إلى أي حل يرضي الطرفين ، فكان ولا بد من إحالة الملف إلى اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة ، كإجراء قانوني للنظر في نزاع الشغل الجماعي على المستوى الإقليمي ، والذي انعقد يومه الأربعاء 12/12/2012 بمقر عمالة إقليم طانطان ، على الساعة الرابعة بعد الزوال ، بحضور طرفي النزاع وكافة أعضاء اللجنة ، وقد تحددت أهم أسباب هذا النزاع ، في مشكل التأخير في أداء الأجور، ومشكل توقف نشاط الشركة ، وبعد إستعراض كافة المتدخلين لوجهات نظرهم ، حول الحلول الممكنة لتجاوز هذه الوضعية ، وبعد نقاش مستفيض حول كافة النقط المطروحة ، تم الإتفاق في الأخير على ثلاثة نقط أساسية ،كان أولها أن يتم صرف 50 في المائة من أجرة كل شهر بناء على اتفاق الطرفين في محضر المشاورات المنصوص عليه في المادة 185 من مدونة الشغل ، إبتداءا من شهر نونبر 2012 وإلى غاية نهاية شهر مارس 2013 ، وتلخص الإتفاق الثاني في صرف ما تبقى في ذمة الشركة من أجور مستحقة للأجراء ، عند التوصل إلى حل للشركة مع الحكومة ،أما الإتفاق الثالث فقد تمحور حول السعي جنبا إلى جنب عمالا وشركة من أجل تمكينها من اسشتئناف نشاطها في أقرب الآجال ، كما سيتم تحرير محضر ثاني لدى مفتشية الشغل مكمل للمحضر الأول ، لتوضيح تفاصيل وجزئيات الإتفاق الأول .
ورغم المعانات التي عاشتها شغيلة الشركة ، طيلة السبعة أشهر إلا أنها عازمة على إنتزاع حقوقها ، بكل الوسائل القانونية المتاحة ، إيمانا منها بأن الحق يعلو ولا يعلو عليه .
