يعض مهنيو الصيد البحري و تجارة السمك اصابعهم بسبب الانهيار الملموس في أثمان الأسماك، منذ شهر رمضان، حيث استقرت جميع الأصناف على معدل أسعار غير اعتيادي تضررت معه مصالحهم المادية.
و لا يزال الرأي العام المهني في حيرة من أمره، لأسباب الركود الذي يخيم على السوق المحلي و الذي قد يستفيد منه فقط المستهلك.
مصادر مهنية ألمحت الى أن دخول السّمك المجمّد على خط المنافسة في السوق الداخلي بعدما كان منتوجا معدا للتصدير، هو ما سقّف الأسعار و حدّها في معدلاتها الحالية.
فيما اشارت مصادر اخرى الى غياب استراتيجية للتسويق لدى المهنيين بالبحث عن اسواق أخرى و توسيع شبكة التسويق في المغرب العميق او الخارج، و الاقتصار على الاسواق التقليدية التي تضررت من مزاحمة المنتوجات المجمدة خلال شهر رمضان الأخير، و كشفت عورة تجار السمك و المضاربين.
الا أن هشام نصف رئيس احدى الهيئات المهنية بالعيون ، و أحد العارفين بخبايا قطاع الصيد البحري أكد للمغرب الأزرق أن ما يعرفه السوق من ركود في تجارة السمك راجع بالأساس الى الظرفية الاجتماعية و الاقتصادية للمواطن المغربي، المتزامنة مع عطلة الصيف و نهاية الامتحانات و التسجيل في المؤسسات التعليمية عيد الاضحى…و كلها هموم تبعد اهتمامات المواطن المغربي عن الاقتراب من المنتوجات البحرية باستثناء السردين.
ذات المصدر اعتبر قلق بعض المهنيين راجع بالأساس الى جهلهم بالدورة الاقتصادية و عدم تتبع حالة السوق لفترات طويلة، أو حداثة دخولهم القطاع ، و أن العارفين بشؤون الصيد البحري و تجارة السمك يعتبرون الركود حالة طبيعية ترتبط بالحالة الاقتصادية العامة للمواطن المغربي الذي يعاني ما يعانيه في صمت.
