أمام الصمت الذي مازال يلف عملية توزيع ” الكوطا ” المخصصة لتصدير الطحالب البحرية برسم موسم 2019 من قبل وزارة الصيد البحري بعد سحبها للبساط من كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي و التي تعتبر وفق القانون المسؤولة الوحيدة عن هذه العملية، أعربت بعض الجهات العاملة بقطاع الطحالب بإقليم الجديدة عن استغرابها سبب ترك شاحنات تابعة لاحدى الشركات من مباشرة شحن الطحالب البحرية لشركتها في حين تم الوقوف في وجه أخرى.
و في توضيح أفادت مصادر عن مندوبية الصيد البحري بالجديدة، في تصريح للمغرب الأزرق أن هذه الشركة تحظى باستغلال %80 من مجموع الطحالب التي تنتج على المستوى الوطني ، أي ما يعادل 4832 طن سنويا، ، فيما تتقاسم باقي الشركات و التعاونيات استغلال حصة %20 أي ما يعادل 1208 طن، هو ما يخول لها بالشروع في عملية الشحن، إضافة لقلة عدد الساهرين على عملية المراقبة و التتبع، مضيفا على أنها لا تتجاوز الحصة المخصصة لها.
مهنيو قطاع الطحالب لا يخفون تذمرهم من كون المنتوج قد يتعرض في أي لحظة للتلف نتيجة اقتراب فترة الأمطار الخريفية، سيما أن الطحالب مازالت في العراء، إلى جانب ذلك فإن السياسة التي تنهجها مديرية الصيد البحري في توزيع حصص جمع الطحالب على الشركات يتنافى مع مشروع المنافسة الشريفة و الحرة، مما يجعل شركة واحدة تتحكم في أثمنة الطحالب وهذا ما يرجع سلبا على الاقتصاد الوطني، ناهيك عن التلاعبات و تقديم المعلومات المغلوطة للوزارة الوصية حول مخزون كمية المواد المصنعة من الطحالب.
محمد الصفى- المغرب الأزرق-الجديدة
