اعتبرت الاوساط النقابية في قطاع الصيد البحري أن المرحلة المقبلة من تاريخ قطاع الصيد البحري-اليوتيس2- يجب أن تكون منصفة لرجال البحر، بعد مرحلة التأسيس لقاعدة سوسيو اقتصادية متينة ، مكّنت من تطوير القطاع و الرفع من الانتاج و الانتاجية في مجالات الصيد البحري و تثمين المنتوجات البحرية، و أسهمت بشكل كبير في استدامة المخزون السمكي و المحافظة عليه عبر آليات جد متطورة مقارنة مع الفترة السابقة التي تميزت بالفوضى و العشوائية.
ممثل احدى الهيئات النقابية في الصيد الصناعي الذي تمارسه سفن الصيد المجمّدة، أكد على ضرورة الالتفات لرجال البحر و سد الفجوة بين ملاك السفن والربابنة و البحارة الذين يخلقون الثروة، حيث طالب الاطار النقابي بCDT بالتعويض عن الراحة البيولوجية التي تعد من مسؤولية الدولة مناصفة مع ملاك السفن، على اعتبار أن رخص الصيد لا تمنع ممارسة نشاط الصيد طيلة السنة بالنسبة للأصناف غير الرخويات، مشيرا أن سفن الصيد المجمّدة تمارس صيد جميع الأصناف على غرار مراكب الصيد الساحلي باستثناء مراكب صيد السمك السطحي.
و دعا المصدر الى تحمل صندوق الضمان الاجتماعي مسؤوليته للتعويض عن التوقف، حيث أن توقف اسطول الصيد بالسفن المجمدة خلال الراحة البيولوجية لنصف سنة، هو توقيف قسري تفرضه العقدة المحدودة في الزمن مع انتهاء رحلة الصيد.
و أورد الاطار النقابي أن على ملاك سفن الصيد المجمدة تعميم مبدأ الحصص على طاقم السفن و ليس وحدهم الربابنة على غرار قطاع الصيد الساحلي و التقليدي، حيث أن المجهود و النتائج التي تسجلها السفن، تعود لفائدة الربابنة على حساب البحارة الذين يتقاضون أجرة مسقّفة، بالرغم من التحفيزات التي تبقى مجرد فتات لا يقارن مع المجهود و التضحيات.
الى ذلك أكد الصديقي عبد الحليم الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري أن رجال البحر و خلال العشرية الاخيرة خاصة في قطاعي الصيد الساحلي و الصيد التقليدي كانت ملموسة فيما يخص الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية و التكوين البحري والتأمين البحري، فيما تبقى المطامح أكبر لترقية رجال البحر اقتصاديا و اجتماعيا.
و أرجع الصديقي هذا التطور الى انخراط المهنيين في برامج قطاع الصيد البحري كمحاربة الصيد الغير القانوني، و الحد من التهريب و التصريح بالمفرغات…
و أشار الصديقي أن الجامعة الوطنية للصيد المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل منكبة على ورش جد مهم سيعتبر أهم ملف اجتماعي لفائدة رجال البحر و هو احداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية لتكون ذراعا مؤسساتيا يدعم باقي الاليات المتدخلة كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التأمين و صندوق الاغاثة..
