أكدت وزارة الصيد البحري التزامها تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي السابقة أو اللاحقة مع إحداث آلية متابعة في اطر من الشراكة الحقيقية مع النقابات الأكثر تمثيلية.
و في الوقت الذي نفت فيه النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أي تقدم في الحوار بينها و بين الإدارة قابلته بموجهة احتجاجات و اضرابات عن العمل، كشفت نتائج الحوار الاجتماعي القطاع بين الإدارة الوصية و الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الذي انطلق في يوليوز من سنة 2017 عن تحقيق عدد مهم من النقط المدرجة في الملف المطلبي و نقط لاحقة تم ضمنها الى سابقاتها منها تعزيز المصالح الخارجية و المركزية بالموارد البشرية و دعمها باللوجيستيك ، مع التعويض عن المهام و رد الاعتبار لها و تسوية الوضعيات الإدارية و تسهيل الانتقالات في اطار المقاربة الاجتماعية و أنسنة المرافق العمومية و مع العمل على تحيين و معالجة المساطر لتوفير أكبر قدر من الحماية القانونية للموظفين أثناء تأدية المهام.
عبد الحليم الصديقي الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أشاد بنتائج الحوار الاجتماعي و بالروح الإيجابية التي طبعت جميع اللقاءات، منوها بالدور الطلائعي الذي يلعبه الاتحاد المغربي للشغل من خلال نتائج الحوار الاجتماعي ل15 أبريل 2019 و ما حققه من مكتسبات لعموم الأجراء.
الصديقي أكد على مواصلة الحوار الاجتماعي في نفس الروح الإيجابية التي طبعت كل جولات الحوار استكمالا لما بدأته الجامعة، بغية تجويد حياة الموظفين وتحسين ظروفهم المادية و المعنوية و الاجتماعية.
هذت و تراهن وزارة الصيد البحري و شركائها الاجتماعيين على مؤسسة الأعمال الاجتماعية و التي ستمكن من ضمان جيل جديد من المكتبسات لموظفي قطاع الصيد البحري، حيث كشفت الكواليس عن مصير المشروع الذي تم ايداعه لدى الأمانة العامة قصد التصديق.
