في تطور لملف قضية السرقة و تزوير محرر بنكي و استعماله، التي يتابع فيها رجلا الأعمال (م و ع /ه) الرائجة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، قررت هذه الأخيرة استدعاء الطرف المشتكي (ر. س)، للمثول أمام المحكمة بجلسة 10 فبراير المقبل، و هذه المرة كطرف مشتكى به، بناء على شكاية مباشرة “بالنصب” تقدم بها (م.ه )أحد المتهمين في قضية السرقة و تزوير محرر بنكي و استعماله
و حسب مصادر مقربة من الملف فان تقديم (م.ه ) شكاية مباشرة بتهمة النصب في حق( ر.س) الطرف المشتكي في قضية السرقة و تزوير محرر بنكي و استعماله ، هي مناورة لتعويم الملف و جره إلى الدهاليز بعد ضمه إلى سابقه لوحدة الأطراف و الموضوع تحت مبدأ “خير وسيلة للدفاع هي الهجوم” ، كما يأتي بعد محاولات فاشلة لتسويته بطرق حبية بين الطرفين خارج قاعة المحكمة.
و قالت المصادر أن الملف بين يدي القضاء و الكلمة الفصل ستكون له .
هذا وكان أمر قضائي قد أصدر قرارا في 10 دجنبر 2019 في حق (م و ع /ه) المتهمين بالسرقة و التزوير في محرر بنكي و استعمال محرر بنكي مزور ، ( ثلاث كمبيالات حملت الأولى مبلغ ستة ملايين درهم، والثانية سبعة ملايين و600 ألف درهم، والثالثة بقيمة سبعة ملايين و500 ألف درهم، أي ما مجموعه 21 مليون درهم). حيث تم تعميمه على جميع القوة العمومية على الصعيد الوطني بعد تعذر استكمال التحقيق مع الطرفين المشتكى بهما و المضمن في محضر الضابطة القضائية مؤرخ في 05 دجنبر2019 ، لعدم التوصل اليهما بناء على الأمر القضائي بإحضار المتهمين صادر في 22 نونبر2019.
