عبد الرحيم النبوي- المغرب الأزرق -آسفي
على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمته الجمعية المهنية لمصدري وتجار المنتوجات البحرية بآسفي ، يوم الخميس 04 يوليوز 2013 مع برلمانيي إقليم آسفي من أجل مناقشة تداعيات القانون المنظم لتجارة السمك بالجملة رقم 14.08 ، أكد عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الأسماك و منتجات الصيد بالموانئ و الأسواق المغربية لموقع المغرب الأزرق على أهمية هذا القانون و الخاص بتجارة السمك بالجملة ، وتأثيره الايجابي والمباشر على تنظيم وإنعاش مهنة بيع السمك بالجملة ،وكذا تأثيره الغير مباشر على مجموع سلسلة الصيد البحري بكاملها ، و أرجع رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الأسماك و منتجات الصيد بالموانئ و الأسواق المغربية أسباب عدم فهم بنود القانون إلى غياب قراءة موضوعية تجلت من خلال كل ما تناوله المتدخلون خلال اللقاء،حيث روجت لمجموعة من المغالطات ، وأوضح السعدوني أن انعدام تجانس في الخطاب داخل اللقاء التواصلي أدى أساسا إلى فهم مغلوط لمضمون القانون وهو ما أثار حفيظة كل من اطلع على القانون سابقا وضبط محتواه ، إذ أن الرسالة تحولت عن قصد من فصول القانون وضوابطه كمادة تنظيمية لتجارة السمك بالجملة إلى دراسة مشاكل تسويق السمك بالتقسيط ،و الغاية من ذلك يقول السعدوني كما يفهمها الجميع هي تحريض تجار الصغار على ثقافة الممانعة من خلال نصوص قانونية لاتهم القانون رقم 14.08 لا من قريب و لا من بعيد ، فقد كان الأولى يضيف السعدوني، الإقرار بأن الفدرالية الوطنية للتجار السمك بالجملة قد ساهمت رفقة الفاعلين في قطاع تجارة السمك في إعطاء رؤية شاملة لتأهيل التجار الصغار ودعمهم ، وقد تجلى ذلك حسب رئيس الفدرالية الوطنية لتجار الأسماك ومنتوجات الصيد بالموانئ والأسواق المغربية ،في المبادرة المتمثلة في إنشاء أسواق نموذجية كبرى وصغرى بكل من طنجة ومراكش و اكادير مؤخرا ، وهي جميعها تؤسس لجودة المنتوج واحترام المستهلك وترسيخ ثقافة استهلاك السمك ، وأشار عبد اللطيف السعدوني إلى أن القانون رقم 14.08 سيخدم القطاع كيفما كان شكله ومضمونه ، رغم بعض سلبياته التي تسهر الفدرالية الوطنية لتجار الأسماك ومنتوجات الصيد بالموانئ والأسواق المغربية، رفقة الوزارة الوصية، والمكتب الوطني للصيد على تسهيل المساطير وتبسيط الإجراءات ،قائلا : لو أعطونا إمكانية التوافق على مقترح قانون مهني تنظيمي، لما اتفقنا لاختلاف المصالح وتعدد الرؤيا ، مضيفا أن الكل يعرف أن التهريب والعشوائية هما المادتين المسمومتين اللتان يفجران سخط البعض، ورفضهم المطلق لهذا القانون وتأويل مضمونه ومحاولة الزج بالتجار الصغار كحلقة ضعيفة لتفعيل مادته المسمومة ، متسائلا في الوقت ذاته لماذا بالضبط هذه الاحتقانات التي تجرأت هذه الجمعية على السهر لاحتضانها ،فنحن _ يقول السعدوني _ نتمنى أن يساهم الجميع في الإقلاع الصحيح والممنهج لتسويق السمك بالمدينة_ آسفي_ بدل استحضار البرلمانيين ومسائلتهم بشكل مغلوط عن مادة لم يفعلها الحوار داخل القاعة ، بحيث كان من الشجاعة أن نطرق باب البرلمان على حدة وبسط أيادينا لهم للعمل سويا على معالجة تلك القضايا التي طرحت في قاعة بمعزل عن اكراهات القانون08 .14 ، و استثمار الحوار مع الوزارة ، ولهذا يقول السعدوني انخرطت الفدرالية الوطنية في الحوار بغيرة وطنية وحفاظا على مصالح البحارة والمجهزين ،واحتراما لخصوصية مدينة آسفي ، وحتى لانعطي مكسبا لأعداء الوحدة الترابية للوطن ، واختتم رئيس الفدرالية الوطنية بالقول : إننا ننأى بأنفسنا عن الإضرابات المجانية ، و نحبذ ثقافة الحوار و نؤكد عليها سيما وأن مايعادل 40 جمعية في تجارة السمك في الموانئ والأسواق المغربية ،تساهم في اغناء ثقافة الحوار ، و يضيف ،”نحن لسنا بوقا لأية جهة ، حرقتنا وغيرتنا عن تجارة السمك وكل قطاع الصيد ، والوطن فوق كل اعتبار ، فهي أساس ومنبع هذا التوجه “.
