تعد مهنة البحار من أخطر المهن في العالم، إذ تشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة العمل الدولية (OIT) والمنظمة البحرية الدولية (OMI) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) إلى مدى إشكالية السلامة في مهن الصيد في جميع أنحاء العالم.
المغرب ينشط أكثر من 100الفا من رجال البحر بين من هو مسجل في سجلات الرسمية او في الانشطة الغير المهيكلة يذهب كثيرون منهم ضحايا حوادث البحر،و نهدر أرواح الغير المسجلين و تضيع مهه مصالح ذوي الحقوق، ما يبرز الأهمية الكبيرة لموضوع التسلح بالوعي الجماعي، الذي يصب في إتجاه إلزامية التمكن من معايير وآليات الأمن والأمان بالمصايد المغربية.
لكن وضع الإنقاذ البحري بالمغرب، الذي يوكل هذه المهمة الاستراتيجية إلى لجن محلية أو جمعيات، لا يزال يعيش حالة من الفوضى وغياب الحكامة ونقص في بواخر الانقاذ و كذا في تكوين الاطر العاملة على هذه البواخر،حسب مذكرة تقدمت بها الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي الى المصالح المعنية، ما يفرض على الإدارة الوصية التدخل لوضع مخطط وطني لإنقاذ الأشخاص في البحر والسهر على تفعيله بتنسيق مع الإدارات المعنية والسعي إلى إحداث جهاز مواز مستقل للإشراف على هذه المهمة، يتمتع بالإمكانيات المالية والبشرية التي تؤهله لوضع حل نهائي لهذا المشكل، ومسايرة التطور الكبير الذي حدث في القطاع.
