يستند منع التلوث و التخلص من النفايات في البحر إلى تأطير دولي والى الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والقوانين الوطنية، و فاعلية هذه الترسانة القانونية ، يجب أن تمر عبر تنسيقها وتنفيذها بشكل فعال. و هو موضوع اجتماع نظمه مكتب IMO لبروتوكول لندن وشؤون المحيطات وبرنامج الأمم المتحدة لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط من أجل البحر الأبيض المتوسط في في 2 مارس الجاري.
حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول أفضل الممارسات المتعلقة بصكين أساسيين ينظمان إلقاء النفايات في البحر ، وهما خطة العمل لحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط والبروتوكول المتعلق بغمر النفايات في البحر وفق اتفاقية برشلونة ،ثم تعديل بروتوكول الإغراق في عام 1995 لجعله يتماشى مع بروتوكول لندن الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
الاجتماع ضم خبراء وطنيين معنيين بالاندماج والسلطات المسؤولة عن إنفاذ هذه الصكوك،حيث أتاح الفرصة لتزويد الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة بمعلومات عن التطورات الأخيرة ، على الصعيدين العالمي والإقليمي ، بشأن القضايا المتعلقة بإلقاء النفايات في البحر، كما تم تقديم المشورة للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة بشأن برامج مراقبة الامتثال بموجب بروتوكول الإغراق ، و
تحديد أفضل الممارسات في التطبيق الوطني لبروتوكول الغمر ، ودمج الممارسات الجيدة الإقليمية والعالمية.
خمسة عشر طرفاً متعاقداً في اتفاقية برشلونة (كرواتيا وقبرص ومصر وإسبانيا وفرنسا واليونان وإيطاليا وليبيا ومالطة والمغرب وموناكو والجبل الأسود والجمهورية العربية السورية وسلوفينيا وتونس) هم أطراف في اتفاقية لندن ، وستة من هم (مصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمغرب وسلوفينيا) هم أيضا أطراف في بروتوكول لندن.
الاجتماع شاركت فيه الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة ، ومنظمات الأمم المتحدة الإقليمية الأخرى (بما في ذلك لجنة هلسنكي و PERSGA) ، وممثلون عن رابطة التجريف المركزية (CEDA) والمنظمة البحرية الدولية.
