صنف مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية “أونكتاد” المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً في صانعة النقل البحري.
و تعد هذه هي المرة الثانية على التوالي التي تحتل فيها المملكة المرتبة الأولى عربياً، متقدمة ب 3 مراتب في ترتيبها العالمي بفضل تجاوز الطاقة الاستيعابية للحمولة الطنيّة للأسطول البحري السعودي الذي سجل 13.5 مليون طن،.
وأكد التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء أن السعودية تواصل العمل على أن تصبح نموذجاً إيجابياً في هذه الصناعة الحيوية، في إطار رؤية 2030.
واعتبرت “أونتكاد” أن هذا الإنجاز “يؤكد المكانة المتميزة للسعودية في نقل الطاقة النفطية إلى العالم ونقل المنتجات التجارية على اختلافها بحراً”.
وجاء التقدم السعودي مواكباً لمطلب التوسع سواء عبر ما تصدره إلى العالم أو ما تستورده، في ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية تتعلق بجائحة كورونا، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أن العمل المتواصل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية يقتضي التكامل والمواءمة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقال إن هذا الأمر يتحقق عبر تفعيل الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية، ورصد الفرص الاستثمارية، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد البحري، وتطوير القوى الوطنية العاملة فيه، وتعزيز التعليم والتدريب المتخصص.
كما شدد التقرير على أهمية تحسين البنية التحتية للقطاع البحري وخدماته في المملكة التي ومنها تزويد السفن بالوقود وبناء وصيانة السفن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الهائلة والكفيلة بجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وأكد التقرير أن المملكة مقبلة على نقلة كبرى عبر مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات البحرية وإقبالها على تطوير خدماتها، دعماً للسياحة البحرية.
ولفت إلى التزام المملكة بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية الذي ينعكس في تسهيل حركة مرور السفن ودعمها للتحول الرقمي.
وما تبع ذلك من مبادرة الهيئة إلى تدشين منصات إلكترونية لتسجيل السفن وإصدار الشهادات الخاصة بها، مما يتيح لملاك السفن الانتهاء من الإجراءات بيسر وسهولة.
وتتميز السعودية بموقع استراتيجي يجعلها مهيأة للتحول إلى منصة لوجيستية عالمية تربط أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث تطل على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي.
وتمر 13% من حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، كما يسهم النقل البحري السعودي في تعزيز استدامة ثقة العالم في مده بالطاقة النفطية اللازمة عبر ما يصدّر إلى العالم من السواحل الشرقية.
