انطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بممثلي الموظفين و مناديب العمال العاملين في قطاع الصيد البحري ، و التي تندرج في اطار الانتخابات المهنية ليونيو2021،وسط توقعات بتقدم الاتحاد المغربي للشغل عن باقي الفصائل محافظا على تموقعه كأكبر تنظيم نقابي بالمملكة، بعد تمدد الجامعة الوطنية للصيد البحري على الساحة، و كسب ثقة الطبقة الشغيلة بكل الأنشطة المينائية الخدماتية منها و الصناعية.
عبد الحليم الصديقي الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و في تصريح للمغرب الازرق اعتبر الانتخابات المهنية الخاصة بالموظفين و الاجراء،مناسبة للتعبير عن الارادة في ممارسة الحقوق الدستورية بالانتماء النقابي و اختيار الممثل الشرعي عبر الآليات الديمقراطية، أو الترشح لتحمل المسؤولية في تأطير الطبقة الشغيلة و الدفاع عن مصالحها و رعاية مصالحها.
و عن حظوظ الجامعة الوطنية للصيد البحري في كسب الرهان خلال استحقاقات يونيو2021، أكد الصديقي أن طبيعة قطاع الصيد البحري و خصوصيته لا يمكن لأي فصيل نقابي الالمام بها، او مجاراتها نظرا لتعقد سلسل القيمة و تعدد أنشطة الصيد و الانشطة المينائية ، ” و اذا كانت الجامعة الوطنية قد نجحت في أن تكون التنظيم النقابي الأكبر و الأقوى من حيث العدد و التغطية، فمرد ذلك الى حنكة و حكمة الأطر و المناضلين المنتشرين على طول السواحل المغربية و في جميع الانشطة بدء من الإدارة المركزية و المصالح الخارجية بمندوبيات الصيد البحري و مؤسسات التكوين، و غرف الصيد البحري المهنية و نقابات البحارة الى نقابات تجار السمك و النقل و التصنيع السمكي، التي تعمل جنبا الى جنب مع قيادة الجامعة بما يمكن من حل جميع الاختلالات و مسببات الأزمات، بتعاون الادارات المعنية او مع الوحدات الانتاجية، و بالتالي يمكن القول أن الجامعة الوطنية للصيد البحري هي تنظيم نقابي فوق العادة يعمل بكل تجرد وفق مقاربة شمولية و تشاركية تهدف الى حماية مصالح الطبقة الشغيلة في القطاعين العام و الخاص عبر ضمان استقرار أنشطة الصيد على طول سلسلة القيمة، و استدامة فرص الشغل بل و انتاجها ، هذا من جهة ،و من جهة أخرى تحصين قطاع الصيد البحري من “التنقيب السياسوي” الذي ورط بعض التنظيمات النقابية المحسوبة على بعض الاحزاب السياسية في تفكيك شركات كبرى أو توقيفها انشطتها و تشريد عمالها، وهو ما أفقد الثقة في العمل النقابي و تسعى الجامعة الوطنية للصيد البحري الى تصحيحه، بل يمكن القول أن الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل نجحت فيها الى حد ما “.
الصديقي و في معرض تصريحه ذكر بالتطور الذي مرت منه الجامعة الوطنية للصيد البحري تأسيسها و الانجازات التاريخية التي تحققت لفائدة شغيلة قطاع الصيد البحري و منها رفع قيمة المنح الدورية ، و تعزيز المصالح الداخلية و الخارجية بالموارد البشرية و اللوجيستيك، و تسوية وضعية المهندسين و حل ملف التقنيين غير المدمجين، اضافة الى ممارسة أدوارها في الدفاع عن مصالح الموظفين في اطار اللجن الثنائية.
و في ما يخص القطاع الخاص، اعتبر الصديقي أن التوقيع على اتفاقية جماعية مع شركات الصيد بأعالي البحار بميناء أكادير يعد أهم إنجاز، حقق الاستقرار و السلم الاجتماعي لأكثر من 5000 من رجال البحر، و هو نتاج لوعي مشترك بين ارباب الشركات و اطقم السفن.
و عرج الصديقي على ملف الضمان الإجتماعي لقطاع الصيد التقليدي حيث اشتغلت الجامعة بتعاون مع الادارة المركزية لتسهيل تنزيله، حيث مكن التنسيق و التعاون في تغطية جميع الاسطول الوطني للصيد التقليدي ليطوى الملف الذي عمر لسنين بعد مقاومة بعض الجهات.
و تسعى الجامعة الوطنية للصيد البحري بفضل تجربتها و تراكم خبرة أطرها الى تعزيز التعاون البيني مع ارباب الوحدات الانتاجية عبر أحداث مؤسسة رجال البحر التي سيكون لها اثر ايجابي على الوضعية الاجتماعية لمجتمعات الصيد البحري، و تأطير مؤسسات العمل الاجتماعي بالمقاولات يقول الصديقي عبد الحليم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
الصديقي دعا المناضلات و المناضلين و كافة القوى الى دعم الاتحاد المغربي للشغل و من خلاله الجامعة الوطنية للصيد البحري،عبر التصويت خلال الانتخابات المهنية ليونيو2021، و نبذ التشرذم النقابي الذي يضعف قوة القوى العاملة و معه مصالح قطاع الصيد البحري،مشيرا الى أن هذه الانتخابات ستبقى محطة من ضمن محطات أخرى في عمر الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل و ليس هدفا ، و هو ما يجعل العمل النقابي داخل هذا التنظيم عقيدة و ليس فرصة للركوب على قضايا الطبقة الشغيلة لتحقيق الذات و أهداف شخصية و سياسية، ما يؤهلها لإحداث فارق صارخ بكل ثقة.
