تعليقا على قرار قطاع الصيد البحري تأجيل موعد استئناف رحلات صيد الأخطبوط الى 10 يوليوز، حصل القرار على إجماع ب”التجريح في المضمون لضعف السند بل و انحرافه عن المبدء”.
ففي الوقت الذي سلطت الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي الضوء على “المصفوفة”، ملوحة بها في وقت متأخر، دون غيرها من المستحقات المهضومة، وجه صنف الساحلي أسهم الانتقاد حول طريقة التعامل مع مقترحاته و الطريقة التي تم بها تمرير القرار.
الفصيلين و كما تتبع الراي العام الوطني المهني قاطعوا أشغال الاجتماع بعض تسجيل الحضور، فيما تخلف آخرون لأسباب غير معلنة.
أما فئة من فصيل الصيد بأعالي البحار فقد أعربت عن اسفها لما بلغه قطاع الصيد البحري من تشرذم و حالة فوضى غير مسبوقة، أفقدت القطاع الكثير من المكتسبات المتمثلة أساس في وحدة القرار وضرب مبدء وحدة المصير.
قرار قطاع الصيد البحري تأجيل موعد استئناف رحلات صيد الأخطبوط الى 9 يوليوز، و حسب مصادر خاصة من الصيد بأعالي البحار، وجهت انتقادا غير مسبوق الى “قطاع الصيد البحري” بانحرافه عن دوره التقني و العلمي الذي يؤطر أنشطة الصيد من أجل استدامة الثروة السمكية و ضمان استمرار و استقرار الاستثمارات. مشيرة الى أن ما تم الاستناد عليه – و إن تم تغليفه بتلفيف اجتماعي “عيد الأضحى” – يبقى خارج الاختصاص و تأثيرا غير مقبول في استصدار القرار، عند الاستناد في المناقشة الى “حالة السوق” عوض التركيز على “حالة المخزون”.
ذات المصادر عرت عن صورة بئيسة بات عليها فصيل الصيد بأعالي البحار موسومه بالتدهور، في ظل وجود قيادات وصفها بالضعيفة و المهزوزة ، و المرتعشة، تفتقد رؤية استباقية و شمولية حول قطاع الصيد البحري و تحصر انشغالاتها في بوثقه المصالح ضيقة.
وحول القرار، أوضح مصدر متحدث عن فصيل الصيد بأعالي البحار، أن القرار شابه انحراف عندما استند على “حالة السوق”، كونه يخدم مصلحة طرف دون آخر و يعبر عن رؤية جهة دون باقي الجهات، دون استحضار “غياب الأصوات الشريكة في الإنتاج خصوصا منها الصيد الساحلي” ،التي انسحبت أو تلك التي قاطعت الاجتماع.
المصدر أشار الى أن دور الإدارة هو مناقشة “حالة المخزون” ، و تجنب الدخول في قرارات غير مبنية على أساس تقني او علمي، يمكن أن تُوقع الإدارة في شبه خدمة مصالح جهات على حساب أخرى ، حيث يبقى ” قرار الخروج في رحلات الصيد من عدمه -حسب حالة السوق- من مسؤولية المجهز، كما كان قبل حوالي عشر سنوات عندما قررت احدى الشركات الكبرى في أعالي البحار عدم الخروج في رحلات الصيد لموسم كامل ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن لكل صنف(التقليدي، الساحلي، أعالي البحار) سياسته و إدارته و أجهزته التسويقية، مع استحضار البعد الجغرافي و الاجتماعي و الاقتصادي لكل صنف”.
و فيما أعربت بعض الأصوات عن تحفظها لقرار تمديد الراحة البيولوجية لاعتبارات “حالة السوق”، رحب آخرون بقرار التمديد خصوصا من قطاع الصيد التقليدي ،حيث أكد الحاضرون لأشغال الاجتماع 25 ماي على أهمية القرار الذي استحضر تزامن الفترة مع فترة عيد الأضحى بالنسبة لمجتمعات الصيد البحري التي تدوم لأسبوعين، و التحضيرات و الاستعدادات الخاصة بالخروج في رحلات الصيد التي تتطلب أسابيع.
