عرَّت الحرب الباردة بين قطاعي الصيد البحري(المجهزين) و الصناعات السمكية عن وجود عوامل مسكوت عنها تعزز فرضية الوساطة باعتبارها السبب الرئيسي في تشنج العلاقة بين الطرفين.
و كشفت مصادر جد مقربة عن وجود وحدات للصناعات السمكية تخلت عن دورنها في تثمين المنتوج الى لعب دور الوساطة باقتناء المنتوج و إعادة بيعه.
و قالت المصادر أن الإشكال القائم ليس وليد الآن بل نتيجة للتسامح و تراخي الإدارة في مراقبة أنشطة الوحدات الصناعية و مدى احترامها لدفتر التحملات و تتبع مسار المنتوج.
و أكدت المصادر أن الظاهرة تنتشر عبر جميع حيثما وحدت وحدات الصناعات السمكية، حيث تختار بعضها الى اختيار اقصر الطرق للربح دون تكليف نفسها عناء الإنتاج الذي لا يمر الى عبر التحويل و تشغيل يد عاملة و ما يستتبعها من مصاريف..
و دعت المصادر الى حل الأزمة الداخلية و غربلة الوحدات الصناعية المنتجة و الفاعلة غيرها قبل الدخول في مفاوضات مه أرباب المراكب.
الوساطة في سلسلة القيمة و حسب المهنيين الفعليين هو عامل كبح و هدم للاستثمار و هو ما يتسبب في ارتفاع سعره في السوق المحلي و يحرم المواطن من الاستفادة من الثروة السمكية الوطنية ، حيث يفضل أغلب الصناعيين توجيه المنتوج للخارج حيث تتناسب قيمة المنتوج بالأسواق الخارجية مع تكاليف الإنتاج.
