شكل موضوع ارتفاع المحروقات بقطاع الصيد البحري ، محور الندوة الصحفية، التي نظمت اليوم الثلاثاء 8 نونبر 2022، من طرف المكتب النقابي لربابنة الصيد الساحلي بآسفي، فرصة لتسليط الضوء على الوضع الحالي الذي أصبح يعيش عليه العاملون بقطاع الصيد البحري وكل من له ارتباط بالقطاع في ظل الارتفاع المهول الذي عرفته أثمان المحروقات والأسعار بشكل عام والذي أصبح يستنزف أكثر من80 % من المدخول.
وخرج المهنيون خلال هذه الندوة الصحفية، عن صمتهم وحذروا من الوضع الذي يعيشه قطاع الصيد البحري بميناء أسفي هذه الأيام، بسبب الزيادات المسترسلة في أسعار المحروقات، والتي بات على إثرها قطاع الصيد البحري مهدد بالشلل التام، وبالتالي بات رجال البحر مهددين في مصدر عيشهم ومضطرين للتوقف عن العمل اضطراريا في حال لم تتم مراجعة أثمنة الكازوال المرتبط بقطاع الصيد البحري.
ومن جهته، أشار عبد القادر الكاتب المحلي للمكتب النقابي لربابنة الصيد الساحلي بآسفي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، إلى الوضع الصعب الذي أصبح يعيشه مهنيو قطاع الصيد البحري الساحلي بميناء آسفي، نتيجة الارتفاع المتزايد والمتتالي لأسعار المحروقات الموجهة للقطاع، موضحا أن هذه الوضعية الصعبة انعكست سلبا على المستوى المعيشي لهذه الفئة من المجتمع، وبالتالي باتت تعيش وضعا اجتماعيا صعبا في ظل ارتفاع ثمن المحروقات الذي يعد المحرك الأساسي لعملية الصيد البحري بميناء آسفي ومختلف الموانئ المغربية.
اشتكى مهنيو الصيد البحري خلال هذه الندوة الصحفية التي انعقدت بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بآسفي، من موجة الغلاء التي تشهدها أسعار المحروقات، والتي أثرت بشكل كبير على العديد منهم إلى درجة عدم تمكن مهنيي القطاع من اقتناء حاجياتهم اليومية وأن بعضهم بات على حافة الإفلاس التام، بعدما اضطر اغلبهم إلى التوقف عن العمل. .
وكشفت المكتب النقابي المحلي لربابنة الصيد الساحلي بآسفي ، أن هناك مراكب توقفت عن الإبحار، وهو ما كان له انعكاس على الأوضاع الاجتماعية للبحارة والربابنة، وهي معانات وصلت إلى أدنى مستوياتها، داعين الجهات الوصية عن القطاع، إلى التدخل الفوري لانقاد القطاع من خلال اتخاذ حلول ناجعة، كتسقيف سعر الكازوال المرتبط بقطاع الصيد البحري، وذلك للتخفيف من أثار الزيادة المهولة في أسعار المحروقات، والتي تثقل كاهل المهنيين وتنعكس سلبا على أثمنة المنتجات البحرية الموجهة للمستهلك الذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية.
وندد البحارة والربابنة بالتجاهل الذي تتعامل به الحكومة مع قطاع الصيد البحري ، ذلك أنها تقدم الدعم لقطاعات أخرى دون قطاع الصيد البحري، متناسية الدور الهام للقطاع في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، منبهين الحكومة من خطورة استمرار هذا التجاهل الذي سوف تكون له أثار وخيمة على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى القدرة الشرائية للبحارة والربابنة وعموم المواطنين.
وطالب البحارة والربابنة والمجهزين بتنسيق مع الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي والمؤسسات الدستورية الحكومة، بتسقيف سعر الكازوال بقطاع الصيد البحري في أفق عقد يوم دراسي في الموضوع بآسفي .
عبد الرحيم النبوي-المغرب الأزرق-اسفي
