الاقتصاد البحري، كان أهم ما ارتكز عليه الخطاب الملكي السامي في الذكرى 45 لانطلاقة المسيرة الخضراء، حيث قال جلالة الملك محمد السادس مساء اليوم “ ستكون الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي”. حيث أكد جلالته على ضرورة الاستثمار في الاقتصاد الأزرق لما له من دوره في النهوض بالمنطقة كالصيد البحري و الطاقات المتجددة و السياحة “يتعين الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية”.
و أضاف جلالته “سنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا، لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي”.
و أبرز جلالته في خطابه بمناسبة الذكرى 45 لانطلاقة المسيرة الخضراء دور ميناء الداخلة الأطلسي كمنصة لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد البحري بالمنطقة ، مشيرا الى انه “استكمالا للمشاريع الكبرى، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت، لاستثمار المؤهلات الكثيرة، التي يزخر بها مجالها البحري”. و هي التوجيهات الملكية السامية التي تأتي بعد المرحلة الثانية من تحرير الصحراء المغربية بترسيم المجالات البحرية ، و ضمها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي، مؤكدا جلالته أن المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد. وشدد الملك على أن توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة.
