لم تجد التطمينات التي أطلقها الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم غداة بعد تعالى الأصوات المنددة باستنزاف الثروة السمكية ،و دخول والي نواذيبو على الخط من خلال رسالة دق فيها ناقوس الخطر حول ما تتعرض له الثروة السمكية من استنزاف من طرف الأسطولين الصيني و التركي ، افضى الى تراجع مهول في مفرغات الأخطبوط، حيث حاصر نواب الأمة في جلسة برلمانية الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال بحماية ثروة البلاد السمكية بأسئلة في الموضوع ، على خلفية الوضع.
الوزير الأول في رده الأسئلة حول مضمون تقرير رسمي نشر الأسبوع الماضي كشف عن استنزاف أوضح أن الحكومة الموريتانية انتدبت مكتبا متخصصا لتحقيق في هذه القضية على مستوى البحر، مؤكدا أن الحكومة ستتصرف على ضوء التوصيات التي ستصدر عن هذه الدراسة لحماية ثروة البلاد السمكية وتنظيم قطاع الصيد.
وأضاف الوزير الأول أن خفر السواحل الموريتاني يقوم بمهمته الموكلة إليه، بغية مراقبة أكثر فاعلية لشواطئ البلاد وحمايتها.
فيما أكد رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايةعلى ضرورة بذل الجهود المطلوبة لترقية القوانين التي تحمي الثروة السمكية، بالنظر الى أهمية قطاع الصيد البحري بالنسبة لموريتانيا.
حيث طالب ولد باية، في خطابه مناسبة اختتام الدورة البرلمانية العادية الأخيرة في موريتانيا، بمراجعة اتفاقيات الصيد بشكل يحفظ مصالح الصيادين الموريتانيين، في إشارة إلى الخسائر التي يتعرضون لها بسبب النهب التركي الذي وثقته التقارير الرسمية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، سيدي ولد سالم، أكد أن الانخفاض الحاد في مخزون البلاد من أسماك “الأخطبوط”، قد يكون ناتجا بالفعل عن طرق الاستغلال، في إشارة إلى قضية الاستنزاف التركي.لثورة موريتانيا السمكية على يد أساطيل الصيد التركية.
